كشف مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن وضع اللمسات الأخيرة على القرار الإتهامي المعدل في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ،لافتاً إلى أنه سيكون جاهزاً بنسخته النهائية في6  شباط /فبراير المقبل، و من جهته واجه  قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين في الجلسة التمهيدية توافقاً ضمنياً بين الإدعاء والدفاع على تأجيل البدء بالمحاكمة والمحدد في 25 آذار / مارس المقبل ، معلنًا أنه سيتخذ قراراً في هذا الصدد، وأكد فرانسين أن الكشف عن الأدلة والبيانات الهاتفية أمر جوهري وهو سيعمل على إتمام ذلك  وسيتدخل لدى السلطات اللبنانية لتلبية طلبات الدفاع ،مشددا على أن الدفاع بدأ عمله منذ سنة تقريباً ويجب أخذ هذا العنصر بعين الاعتبار. وفي هذا الإطار، برر الدفاع طلب التأجيل بأن عملية الكشف عن الأدلة لم تكتمل وكذلك رد السلطات اللبنانية على طلبات مقدمة من قبله،مشيرًا إلى وجود عوائق في الاطلاع على الأدلة والبيانات ولاسيما في غرفة المعاينة. من جهته ، رد الإدعاء بأنه لا يعترض على بعض مبررات التأجيل ولكنه حذر من تحديد موعد آخر يكون قابلاً للتأجيل مرة أخرى، مؤكدا انه كشف عن 115 ألف صفحة من الأدلة والبيانات الهاتفية وأن الكشف سيتواصل عن التقارير.