منحت المحكمة العليا الإسرائيلية، مهلة جديدة من أربعة أشهر لخمسين أسرة تعيش فى مستوطنة أمونا العشوائية شمال الضفة الغربية، كان يفترض أن تغادرها قبل نهاية 2012 بحسب قرار أصدرته المحكمة الثلاثاء. وقرار المحكمة الذى اتخذ الأحد يؤجل إلى نهاية أبريل مهلة رحيل سكان هذه المستوطنة التى تم بناؤها من دون موافقة الحكومة الإسرائيلية على أراضٍ فلسطينية، ولم يوضح النص دوافع هذا القرار. وبحسب منظمة السلام الآن الإسرائيلية يعود أول قرار لتدمير هذه المستوطنة إلى أكتوبر 2004. ويطالب القضاء الإسرائيلى بانتظام بتدمير مستوطنات أقيمت دون موافقة الحكومة، وعموما لا يتجاوز الأمر بعض البيوت الجاهزة، وتعتبر الأسرة الدولية من جهتها المستوطنات فى الضفة الغربية والقدس الشرقية غير مشروعة.