قرر القضاء التونسي الإفراج عن المواطن علي الحرزي المشتبه به بقتل السفير الأميركي كريس ستيفنز في مدينة بنغازي الليبية منتصف شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي. وذكرت إذاعة "موزاييك أف ام" المحلية التونسية مساء اليوم الإثنين،أن قاضي التحقيق بالمكتب السادس بالمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة ،أصدر اليوم قرارا بالإفراج عن علي الحرزي بعد إستكمال التحقيق معه. وكانت السلطات التونسية تسلمت الحرزي (26 عامًا) المشتبه به في قضية مقتل ستيفنز في 11 أيلول/سبتمبر الماضي،من تركيا في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مع تونسيَين يشتبه بمشاركتهما في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. وأودع الحرزي سجن المرناقية غرب تونس العاصمة، فيما شرع القضاء في التحقيق معه على خلفية الإتهامات الموجهة له،كما حقق معه عدد من ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي الـ"أف بي آي" في تونس، في سابقة أثارت جدلا كبيرا. وكان 4 محققين من الـ"أف بي آي" ومترجمًا قد حققوا في العشرين من الشهر الماضي مع الحرزي داخل المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة بإعتباره شاهدًا وليس متهمًا، وذلك بحضور عدد من القضاة التونسيين. واستنكر المرصد التونسي لإستقلال القضاء في حينه السماح لمحققين أجانب بالتحقيق مع مواطن تونسي داخل محكمة تونسية،وإعتبر ذلك مسا من السيادة الوطنية. وشدد في بيان له على مبدأ عدم "جواز الإستماع لأقوال، أي التحقيق مع أي مواطن تونسي، ذلك أن هذا المبدأ مرتبط بمبدأ عام هو عدم جواز تسليم أي مواطن تونسي لدولة أجنبية". ودعا في المقابل السلطات التونسية المعنية، وخاصة منها وزارتي العدل والخارجية إلى "كشف ملابسات حضور محققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى محكمة تونسية، وإلى فتح تحقيق مستقل لتحديد المسؤوليات".