كلَّف النائب العام التمييزي اللبناني، القاضي حاتم ماضي قسم المباحث الجنائية المركزية ايداعه نسخة عن المقابلة التي أجريت مع النائب سليمان فرنجيه على إحدى المرئيات (وهي محطة أورانج تي في التابعة للتيار الوطني الحر) وتناول فيها أمرًا يتعلق برئيس الجمهورية. وجاء هذا الإجراء في توقيت أعقب دعوة رئيس الجمهورية النائب فرنجية إلى وضع ما لديه من مما يوثق اتهاماته لدى القضاء اللبناني. وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية قد أصدر مساء الأربعاء بيانًا أكَّد فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أنَّ ليس لديه أي التزامات أو تعهدات تجاه أطراف داخلية أو جهات دولية لاسيما منها فرنسا، وبأنه لا يخضع لأي إملاءات أو توجيهات كائنًا ما كانت. كما أكد بوجه خاص أنَّه ليس مكبلًا أو مقيدًا بملفات أو مرتبطًا بوعود. وتابع البيان: وعليه، وانطلاقًا من الشفافية والصدقية والالتزام بالمصلحة الوطنية العليا والمسؤولية القانونية، يطلب من النائب سليمان فرنجيه الذي كرر اكثر من موقف على هذا الصعيد، أن يودع القضاء اللبناني ما لديه، كما يطلب من القضاء القيام بالمقتضى القانوني في هذا السبيل وبخاصة في ضوء المادتين 60 و 80 من الدستور". وكان فرنجة قد اتهم رئيس الجمهورية بالتساهل في الكثير من القضايا بأبعادها الإقليمية والدولية بفعل التزامات دولية قال إنَّ بعضها تجاه الحكومة الفرنسية.