أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد المجيد المقنن حكمًا قضائيًا ألزمت فيه وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو باتخاذ الإجراءات اللازمة بالمطالبة بالإفراج عن الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية الشيخ عمر عبد الرحمن من السجون الأميركية، ومن جانبه رحب نجل الشيخ عمر عبد الرحمن الدكتور عبد الله بهذا الحكم، قائلاً  في حديث إلى "مصر اليوم" "هذه خطوة إيجابية ونحيي القضاء على نزاهته، وهذا هو ما عهدناه دائمًا من القضاء المصري الذي برأ الشيخ عمر عبد الرحمن من كل ما نسب إليه من اتهامات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك"، هذا وكان محامى أسرة الدكتور عمر عبد الرحمن عادل معوض  قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة ضد وزير الخارجية المصري يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ اللازم تجاه الإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن واستعادته إلى مصر، نظرًا لظروفه الصحية لاسيما وقد تعدى السبعين من عمره . وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "إن جميع الأوراق الطبية المقدمة إليها من أسرة عمر عبد الرحمن تؤكد أنه يعاني من العديد من الأمراض وأنه تعدى الـ70 عامًا وأنه طبقًا للقوانين والدساتير المصرية المتعاقبة فإن الدولة ملزمة بمراعاة مواطنيها في الداخل والخارج وأن وزير الخارجية هو المعنى دستوريًا برعاية المواطنين المصريين في الخارج". وكان محامى أسرة الدكتور عمر عبد الرحمن عادل معوض  قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة ضد وزير الخارجية المصري يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ اللازم تجاه الإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن واستعادته إلى مصر، نظرًا لظروفه الصحية لاسيما وقد تعدى السبعين من عمره، وذلك تنفيذا لقرار المجلس العسكري في خطابه الموجه للمنذر إليه برقم صادر 24489 بتاريخ 15 آب/ أغسطس 2011 والذي يفيد بموافقة المجلس العسكري على عودة فضيلة الدكتور عمر عبد الرحمن من السجون الأميركية وتكليف السيد وزير الخارجية باتخاذ جميع الإجراءات والمساعي الدبلوماسية نحو تحقيق إعادته إلى مصر مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة. ويمضي الشيخ عمر عبد الرحمن عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة إثر إدانته عام 1995 بالتورط في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993، وفي التخطيط لشن اعتداءات أخرى بينها مهاجمة مقر الأمم المتحدة. ومن جانبه رحب نجل الشيخ عمر عبد الرحمن الدكتور عبد الله بهذا الحكم، قائلاً لـ(مصر اليوم) "هذه خطوة إيجابية ونحيي القضاء على نزاهته، وهذا هو ما عهدناه دائما من القضاء المصري الذي برأ الشيخ عمر عبد الرحمن من كل ما نسب له من اتهامات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك". وأضاف "نأمل أن تكون هناك جدية من الدولة تجاه عودة والدي، فالمشكلة الرئيسة التي تواجه هذه الخطوة الآن كما أخبرنا محامي والدي رمزي كلارك وزير العدل الأميركي الأسبق هي أن أميركا لا تتعامل سوى مع حكومات، أي أنه لابد أن تتطلب الحكومة المصرية رسميًا من واشنطن عودة والدي ليتم بحث الأمر". وأشار إلى أن الشيخ عمر عبد الرحمن مازال يعاني معاملة سيئة في محبسه في أميركا، حيث يغسل ملابسه بنفسه رغم كبر سنه وفقدانه لبصره، ورغم أنه أصبح مقعدًا ويستخدم كرسيًا متحركًا، كما تمنعه السلطات الأميركية أحيانًا من الاتصال الهاتفي بأسرته بدعوى العقاب، رغم أن لوائح السجون الأميركية تتيح للسجين الاتصال الهاتفي بأسرته مرتين في الشهر. ويذكر أن أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن كانت قد نفذت اعتصامًا أمام مقر السفارة الأميركية في القاهرة دام عامًا وأربعة أشهر للمطالبة بالإفراج عنه، أو نقله إلى مصر دون جدوى.