قدمت الكنائس المصرية بمختف طوائفها مذكرة للرئاسة المصرية تطالب بتعديل مواد في الدستور الذي أقر الشهر الماضي أبرزها إلغاء مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل. وتضاف هذه المذكرة لأخرى سبق وتقدمت بها الكنائس الشهر الماضي طالبت فيها بإلغاء المادة المفسرة للشريعة، وتعديل المادة التي تختص بدور الأزهر الشريف حيث طلبت حذف الجزء الذي ينص على الأخذ برأي هيئة كبار علماء الأزهر في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية". والمذكرة الجديدة التي تقدمت بها الكنيسة السبت تطالب بحذف المادة (232) من الدستور القاضية بحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل الذي كان يرأسه الرئيس المصري السابق حسني مبارك من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات. وبررت الكنيسة طلبها بأنه لا يجوز حرمان مصري من حقوقه السياسية دون محاكمة عادلة، واقترحت إصدار قانون للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة ويحقق المصالحة الوطنية في نفس الوقت. وعرضت المذكرة للمطالب بحذف وتعديل 15 مادة أخرى في الدستور منها المواد التي تعطي لرئيس الجمهورية حق تعيين الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشوري (الغرفة الثانية للبرلمان)، وتجيز فرض عمل جبرا بمقتضى قانون، ومحاكمة مدنى أمام القضاء العسكري. وأقر الدستور المصري الشهر الماضي بنسبة 63.8% بعد الاستفتاء الشعبي رغم الجدل الذي شابه بعد اعتراض قوى ليبرالية ويسارية على مسودته التي اعتبرتها لا تعبّر عن جميع المصريين واتهمت الأحزاب الإسلامية بالانفراد بوضعه وهو ما ينفيه الإسلاميون.