أكد المجلس الوطني لحزب الاستقلال، إمكان خروجه من الحكومة المغربية إلى المعارضة، مشيرًا إلى أن دوره ليس ضمان الغالبية لأي أحد، وأضاف المجلس في بيانه الختامي أنه إما أن يكون موقع الحزب يعكس وزنه السياسي والانتخابي، بما يمكنه من تنفيذ التزاماته، وتقديم خبرته في تسيير الشأن العام، وفق ما جرى التعاقد بشأنه في بداية الحكومة الحالية، في إطار وضوح العلاقة بين الشركاء، وإما أن يكون في موقع آخر لخدمة أفكاره وبرامجه ورؤيته للوضعية العامة للبلاد. وأشاد المجلس، الذي يعتبر بمثابة برلمان لحزب الاستقلال، في البيان الختامي للدورة الأولى بعد المؤتمر السادس عشر، بالمذكرة التي رفعها الأمين العام للحزب إلى رئيس الحكومة، مؤكدًا أنها تسعى إلى تحسين وتطوير العمل الحكومي، ومعالجة الاختلالات، التي تعرفها الغالبية. كما انتقد المجلس، الحكومة التي يعتبر حزب الاستقلال، أحد أعمدتها، مؤكدًا أن مشاركته في الحكومة، لن تمنعه من انتقاد كل ما يمس الفئات الاجتماعية الفقيرة منها، ومن يصنفون ضمن الطبقة الوسطى، مؤكدًا رفضه التام أن تجر المساواة عن طريق تفقير الطبقة الوسطى. وعبر المجلس الوطني لحزب الميزان، عن قلقه تجاه الوضعية الحقوقية والتجاوزات، التي تسجل بشكل يومي، وتكون موضوع تقارير المنظمات الحقوقية الوطنية، محذرًا من نماذج التوترات، التي عرفتها كل من مدينتي مراكش وفكيك، وما تعرفه شوارع العاصمة بشكل يومي من مواجهات مع حاملي الشهادات، في ظل رفض تنفيذ الالتزامات الحكومية السابقة، وفق مبدأ استمرارية الدولة.