عقد المطارنة الموارنة في لبنان اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، ومشاركة الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير والرؤساء العامين للرهبانيات المارونية، بدعوة خاصة من البطريرك الراعي، وحضر في جانب منه رئيس الرابطة المارونية والمرشحون الثلاثة لانتخاباتها الذين تقدموا ببرامجهم الانتخابية. وتدارس المجتمعون شؤونا كنسية ومارونية ووطنية. وفي ختام الاجتماع، أصدر المطارنة الموارنة بيانًا توقفوا فيه عند النقاشات المستفيضة التي دارت بشأن  موضوع قانون الانتخاب النيابي، الذي وضعت له مشاريع متعددة تناولته من كل جوانبه؛ فبات لزامًا، والمهل الدستورية الفاصلة عن موعد الانتخابات أضحت ضيقة للغاية، أن يتوافق الأفرقاء السياسيون على اختيار القانون الأمثل، بحيث يحقق التمثيل الوطني تمثيلًا يطمئن جميع المواطنين، ويطبق قاعدة المناصفة الحقيقية والتساوي بين المسيحيين والمسلمين وفقًا للمادة 24 من الدستور، ويصون العيش المشترك الذي يضفي صفة الشرعية على السلطة كما تنص مقدمة الدستور عينه". وأعرب الآباء عن قلقهم من مظاهر الأمن المكشوف وازدياد الجريمة والخطف، وظاهرة الأمن بالتراضي ومعاداة الجيش والقوى العسكرية والأمنية. وفيما هم يستنكرون بشدة الاعتداء على الجيش اللبناني في بلدة عرسال الذي سقط ضحيته رائد ورقيب، فإنهم يعربون عن تعازيهم لقيادة الجيش وأهل الشهيدين. ويطالبون الدولة بتطبيق القوانين بحزم، ويحثون اللبنانيين على احترام المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية. واعتبروا أن النقاشات السياسية يجب ألا تستأثر بالمشهد العام وتنسي السلطات المعنية شؤون المواطنين الحياتية، وفي طليعتها الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة وآفة الفساد المستشري في الإدارات العامة. وتوقف الآباء عند موضوع الزواج المدني، وما أثاره من ردود فعل فأوضحوا أن الموضوع ذو وجهين: دستوري وديني؛ فدستوريًا، إقرار الزواج المدني في لبنان، إلزاميًا كان أم اختياريًا، يوجب على السلطة اللبنانية تعديل المادة التاسعة من الدستور. فالدولة اللبنانية تلزم نفسها، بأن تحترم جميع الأديان والمذاهب. وتضمن للأهلين، على اختلاف مِللهم، احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية". بما أن الزواج يدخل في صميم قوانين الأحوال الشخصية، لا يحق للدولة أن تخالف هذه المادة الدستورية بإقرار الزواج المدني، دون تعديل . وأضاف البيان الصادر عن الاجتماع: "أما دينيًا، فالزواج مؤسسة إلهية طبيعية أسسها الخالق وسن لها شرائع موحاة، ورفعها السيد المسيح، بالنسبة إلى المسيحيين، إلى رتبة سر مقدس من أسرار الإيمان الخلاصية السبعة. ولا يجوز أن يحل الزواج المدني محل هذا السر. أما الذين يعقدون زواجًا مدنيًا، إذا كانوا مؤمنين، وبالتالي ملتزمين بشرائع كنيستهم ودينهم، فعليهم أن يصححوا وضعهم بعقد زواج ديني، لكي يتمكنوا من المشاركة في أسرار الكنيسة الأخرى.