طعنت "الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين"، الأربعاء، في 720 رسالة وجهتها إلى بنك التأمين الاجتماعي، الخاص بالتعويضات الخارجية في مدينة لايدن في هولندا، وفي القرار الأخير للمملكة الهولندية، القاضي بتخفيض أربعين في المائة من قيمة التعويضات، التي يتلقاها ذوو حقوقِ المهاجرين المغاربة في هولندا، خاصة الأرامل المغربيات، هذا و كان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف من المغاربة المقيمين في الخارج عبد اللطيف معزوز، قد أكد أن الحكومة المغربيَة ترفض المساس بحقوق المواطنين المغاربة في هولندا، مشيرًا إلى ضرورة فتح نقاش بين مختلف الفعاليات المعنية، من المجتمع المدني المغربي والهولندي، بشأن الأبعاد القانونية والحقوقية للحماية الاجتماعية للمغاربة المقيمين في هولندا. وأبدت الأرامل المتضررات، البالغ عددهن تسعة آلاف أرملة إلى جانب 4500 طفلا من أبناء المتقاعدين المتوفين، الذين يعيشون في المغرب، رفضهم للقرار في حين اعتبرت الجمعية المذكورة أن الطعون المسلمة اليوم، من قبل مسؤول كبير بصندوق الضمان الاجتماعي غير مكتملة في انتظار وصول رسائل الإنابة لكل المتضررات المغربيات، التي يجب أن تتضمن توكيل كل متضررة للجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين من أجل استكمال قبول الطعون.