وجه النائب العام الفرنسي في باريس، فرانسوا مولينز، الإثنين رسمياً الاتهام إلى التركي الكردي عمر غوناي العضو في حزب العمال الكردستاني منذ عامين بقتل ثلاث ناشطات كرديات في باريس في العاشر من الشهر الجاري. وقال مولينز إن غوناي هو "المتهم أو أحد المتهمين بتنفيذ الجريمة"، وأن النيابة العامة طلبت وضعه قيد الاعتقال المؤقت. وقالت قناة "أوروبا واحد" إنه بحسب المعلومات المتوفرة لها، فإن غوناي كردي مولود في تركيا عام 1982 ويقطن في سين سان دوني شمال باريس، وهو عضو في حزب العمال الكردستاني منذ عامين وقُدِّم على أنه سائق إحدى الضحايا، سكينة جانسز إحدى مؤسسي حزب العمّال الكردستاني. وأضافت أن المشتبه به أثار الشبهات أكثر نتيجة التناقضات في إفاداته، ورغم نفيه التورط في جريمة القتل إلاّ أنه لم يقدم تفسيراً لكيفية تمضيته الوقت يوم الجريمة. ويركز المحققون على الفترة ما بين الساعة 12 و11 دقيقة فجر العاشر من كانون الثاني/يناير و12 و56 دقيقة التي حصلت فيها الجريمة إلى المركز الإعلامي لكردستان في المبنى رقم 147 بشارع لافاييت. وقال مولينز إن كاميرات المراقبة أظهرت أن المتهم تواجد خلال فترة وقوع الجريمة في المبنى، بعد أن كان حضر قبل ذلك برفقة القتيلة جانسز وغادر بمفرده ليعود بعد ذلك ويغادر سريعاً. ولكن لم يستطع المحققون العثور على السلاح الذي قتلت الناشطات بواسطته، كما عثر على مقبس كهربائي في موقع الجريمة على آثار حمض نووي لا تعود إليه وهو ما دفع مولينز إلى القول إنه قد يكون هناك عدة متهمين. والناشطات القتيلات هنّ إلى جانسز، فيدان دوغان، عضو المركز الإعلامي لكردستان، والناشطة الكردية ليلى سيلمز. وكان وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو قال في وقت سابق اليوم إن هناك "أدلّة مهمة" على وشك الصدور بقضية مقتل الناشطات الكرديات. وكرر كلاما سبق أن صدر الأسبوع الماضي عن رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان بأن مقتل الناشطات قد يكون نتيجة صراع داخل حزب العمّال الكردستاني أو محاولة لتخريب جهود أنقرة الرامية إلى إنهاء الأزمة الكردية التي لها تداعيات على سوريا وإيران والعراق. وكان الآلاف شاركوا في تشييع الناشطات يوم الخميس الماضي في ديار بكر جنوب شرق تركيا. وتأتي هذه التطورات في وقت تجري فيه الحكومة التركية مفاوضات مباشرة مع زعيم حزب العمّال الكردستاني عبد الله أوجلان، المسجون منذ العام 1999 في سجن على جزيرة إيمرالي.