قال المتحدث باسم النيابة المصرية إن التقرير الذي أصدرته اللجنة الطبية المسؤولة حول ملابسات وفاة الناشط المعارض محمد الجندي، عضو التيار الشعبي المعارض، "لم يجزم بتعرضه للتعذيب". وفي تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أوضح مصطفى دويدار أن "تقرير اللجنة الثلاثية التي شكلتها النيابة العامة لتوضيح أسباب الوفاة - وإن كان قد استبعد وفاته نتيجة حادث سيارة- إلا أنه لم يؤكد ما يتم ترديده حول تعرضه للتعذيب، حيث لم يشر التقرير لوجود آثار للتعذيب على جسده". وأضاف أن "الأمر الوحيد المؤكد في واقعة وفاة الجندي أنه كان متواجدًا في التحرير قبل وفاته بدقائق قليلة"، مشيرًا إلى أن الراحل "أجرى اتصالاً من هاتفه المحمول مع فتاة تدعى هند قبل وفاته بـ10 دقائق فقط، وأن هذه الفتاة أكدت ذلك خلال التحقيقات". واعتبر دويدار أن وجود الجندي في التحرير قبل وفاته بعشر دقائق، "ينفي منطقيًّا ما تم ترديده حول تعرضه للتعذيب"، بحسب قوله. وكانت النيابة العامة قد شكلت لجنة من ثلاثة أطباء للتحقيق في وفاة الجندي بعد شكوى ذويه من أنه تعرض للتعذيب ولم يلق حتفه في حادث سيارة، وذلك ردا على تقرير للطب الشرعي رجح أن تكون الوفاة ناجمة عن حادث. واستبعد التقرير الجديد أن يكون سبب الوفاة حادث سيارة، وهو ما اعتبره ذووه وزملاؤه بالتيار الشعبي المعارض الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، "تأكيدًا لرواية تعرضه للتعذيب"، غير أن التقرير الجديد لم يثبت أي آثار للتعذيب على جسده، ولم يكشف على نحو واضح سبب الوفاة. وتوفى "الجندي" في الرابع من شهر فبراير/شباط الماضي، متأثرًا بإصابات تعرّض لها في ظروف غامضة، فبينما تقول قوى معارضة إنه قتل جراء تعذيب قوات الأمن، نفت وزارة الداخلية ذلك. كما قالت وزارة الصحة حينها إنه تم نقل الجندي بسيارة إسعاف إلى مستشفى الهلال بوسط القاهرة، فاقدًا الوعي ويعاني هبوطًا حادًا في الدورة الدموية، وبفحصه تبين إصابته بارتشاح في المخ.