قال عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان المؤقت)، إن المؤتمر يبحث حاليًا إعادة هيكلة القضاء. وفي مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء بمقر المؤتمر في طرابلس، أوضح حميدان أن "المؤتمر أحال في وقت سابق ملف إعادة هيكلة القضاء إلى لجنة شكلت لهذا الأمر وأن اللجنة لم تنتهِ بعد من البت في الأمر". وتزايدت مطالبات بعض الطوائف السياسية في ليبيا مؤخرًا بضرورة العمل على تطهير القضاء. وفي سياق متصل أضاف حميدان أن "التأخير في محاكمة رموز النظام السابق يرجع لأسباب فنية، وأن هذه الأسباب ستعالج قريبًا ويتم حينها البدء في تقديم رموز نظام الرئيس الراحل معمر القذافي للمحاكمة". وعن مناقشات المؤتمر لما يتعلق بمشروع قانون العزل السياسي قال حميدان إن "المؤتمر لا يزال حتى هذه اللحظة بصدد دراسة وضع المعايير خصوصًا أن هيئة النزاهة الوطنية التي انبثقت عن المؤتمر في وقت سابق لديها معايير وشروط تدرس تحققها في كل من يتولى المناصب السيادية في الدولة فهي تحقق تقريبًا مطالب المنادين بإصدار قانون للعزل السياسي". وأضاف أن "جميع أعضاء المؤتمر يتفقون على وجود مثل هذا القانون (قانون العزل السياسي) ولكن الخلافات تدور حول معايير تطبيقه ومن المستهدف بتطبيقه". جاء ذلك في وقت احتدم فيه الجدل في المؤتمر الوطني العام في جلسته اليوم حول قانون العزل السياسي.