وافق مجلس الشورى المصري "الغرفة الثانية للبرلمان والمخول بالسلطة التشريعية مؤقتًا"، من حيث المبدأ، خلال جلسته العامة، (الاثنين)، على مشروع قانون الصكوك، والذى أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، بناء على مشروع قانون مقدم من الحكومة. وشهدت جلسة اليوم، شد وجذب، بين النواب المؤيدين والرافضين لمشروع القانون، واصطف أغلب نواب المجلس، وعلى رأسهم ممثلو أحزاب الحرية والعدالة التابع لجماعة (الإخوان المسلمين) والنور السلفي والوسط، في جبهة المؤيدين للقانون، مع وجود تحفظات من بعضهم عليه، من المقرر طرحها عند مناقشة مواد القانون، قبل الموافقة عليه بشكل نهائي، في حين رفض القانون، من حيث المبدأ، نواب حزب الوفد. ومن جانبه رحب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، عصام العريان، بمشروع القانون، قائلا: "القانون جاء فى ظل دستور جديد يحفظ السلطة والثروة للشعب، وتم إجراء تعديلات على 26 مادة من إجمالي 32 مادة، ما يؤكد أن الحوار المجتمعي بشأنه، كان جادا". وأشار العريان إلى أن "الاقتصاد العالمى يعانى فى دول متقدمة مثل أمريكا وأوروبا، نتيجة انتهاج النظام الرأسمالي فى التمويل"، وأن الصكوك "آلية جديدة فى التمويل متوقع لها النمو، لأن العالم والاقتصاد العالمي فى حاجة اليها". وقال ممثل حزب النور السلفي، صلاح عبد المعبود: "نحن لدينا تخوفا من استخدام الصكوك في سد عجز الموازنة العامة، ولذا يجب التأكيد على ضرورة استخدامها فى البند السادس من الموازنة الخاصة بالاستثمار"، مشددا على أن الصكوك لا تعنى بيع أملاك الدولة كما يردد البعض. وأكد ممثل حزب الوسط، طارق الملط، أن "هذه هى نوعية التشريعات التى ينتظرها المواطن المصري، لتحسين أحواله المعيشية، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، لأن القانون سيعمل على سد العجز فى الموازنة بطريق غير مباشر عن طريق تمويل مشروعات لا تستطيع الحكومة القيام بها". في المقابل، رفض ممثل حزب الوفد، محمد الحنفي، قانون الصكوك، لأنه لم يحتوى على تعريف واضح للممتلكات العامة والخاصة، وترك لمجلس الوزراء تحديدها. وتساءل الحنفى: "كيف سيتم حماية الأصل الحكومي"، وأين الحد الاقصى لاكتتاب الصكوك؟". وطالب رئيس حزب الجيل، ناجى الشهابى، بإبعاد قناة السويس والسد العالى ونهر النيل والآثار عن الصكوك، عند مناقشة مواد القانون، حتى "لا تقول الأجيال القادمة، أن هناك نوابا فرطوا فيما توارثوه عن الأجداد".