صرح المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المصرية الجمعة 1 شباط/فبراير أن المحكمة الفيدرالية السويسرية رفضت طلبا مصريا برد الأموال المحولة إلى البنوك السويسرية من جانب كبار المسؤولين في نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، غير أنها(سويسرا) وافقت بالفعل على البدء فى عمل نص قانونى يساعد مصر في استرداد أموالها. وأكد ياسين أن النائب العام المصري أصدر توجيهات مباشرة للعمل على استرداد الأموال المصرية الخاصة برموز النظام السابق في سويسرا . وقال ياسين، في بيان صحافي، إن المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى تقدم فورًا بطلب للدولة السويسرية بشأن صياغة نص قانونى يساعد مصر على استرداد أموالها. وأشار إلى أن ذلك لقى ترحيباً من جانب الحكومة السويسرية، التى وافقت بالفعل على البدء فى عمل نص قانونى يساعد مصر فى استراداد أموالها. كمت أوضح أن المحكمة الفيدرالية السويسرية رفضت الطلب المقدم من الجانب المصرى بشأن استرداد الأموال المتواجدة فى بنوكها والخاصة برموز النظام السابق، مشيرا إلى أن وفداً من الجانب السويسرى حضر مؤخرا، وناقش مع الحكومة المصرية سبل استرداد الأموال المصرية الموجودة فى بنوك سويسرا.