رحّب وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، بالتقرير الذي اصدرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سورية الإثنين، وحمّل نظام الرئيس بشار الأسد المسؤولية الكبرى عن انتهاكات حقوق الإنسان فيها. وقال هيغ، إن تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا "يرسم صورة مدمرة لانتهاكات حقوق الإنسان.. وأفكارنا هي مع الشعب السوري الذي يستمر في تحمل هذا الوضع الرهيب، ويؤكد أيضاً أن نظام الأسد يتحمل المسؤولية الكبرى عن الوضع في سوريا وعن أسوأ التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان". واضاف "نرحّب بدعوة اللجنة مجلس الأمن الدولي إلى احالة سوريا للمحكمة الجنائية الدولية وندعمها بقوة، وسنبقى في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى ضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا، ونستمر في دعم عمل لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق". وأدان وزير الخارجية البريطاني "جميع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات في سوريا"، ودعا جميع الأطراف إلى "احترام القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان، والقيام بمتابعة حقيقية لعملية الانتقال السياسي بقيادة سورية". وذكرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقريرها "أن القوات الموالية للحكومة والمناهضة لها أصبحت أكثر عنفاً وتبدي استهتاراً متزايداً بحياة البشر مع انقضاء عامين تقريباً على بداية النزاع في سوريا.. واعدت لائحة بأسماء الأفراد والوحدات العسكرية المشتبه بمسؤوليتها عن ارتكاب جرائم حرب في سوريا سترفعها إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في آذار/مارس المقبل".