رفعت الحكومة البريطانية، الاثنين، دعوى استئناف على قرار قضائي يمنع تسليم أبو قتادة إلى الأردن، بعد أيام على عودة هذا الداعية الإسلامي إلى السجن، والمتهم  بانتهاك الشروط، التي فرضت عليه مقابل إطلاق سراحه. ويريد الأردن إعادة محاكمة أبو قتادة في قضايا متصلة بالإعداد المفترض لاعتداءات أدت الى الحكم عليه غيابيًا في بلاده بالسجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة في 1998، وبالسجن 15 عامًا في 2000. وفي تشرين الثاني / نوفمبر، اعتبرت اللجنة البريطانية الخاصة بالطعون المتعلقة بالهجرة، المسؤولة عن الملفات الحساسة المتصلة بالأمن القومي، أن الشهادات التي  يتم الحصول عليها تحت التعذيب، يمكن أن تستخدم خلال محاكمة هذا الإسلامي في بلاده مما يمنع إجراء محاكمة نزيهة. وقد حمل هذا القرار القضاء البريطاني على أن يمنع مرة أخرى إبعاد أبو قتادة، الذي تحاول لندن تسليمه منذ 10 سنوات وإلى السماح بحريته المشروطة.