انقرة ـ أ.ف.ب
طلبت تركيا بنبرة حادة من السفير الاميركي الخميس، وقف تدخله في شؤونها الداخلية بعد توجيهه انتقادات حادة للنظام القضائي في البلاد، ما اثار خلافا بين الحليفين الاطلسيين. وصرح نائب رئيس الوزراء بكير بوزداغ لوكالة الاناضول انه "على السفراء الاهتمام بشؤونهم. عليهم الامتناع عن تقييمات تشكل تدخلا في القضاء والشؤون الداخلية لتركيا". ففي مقابلة مع وسائل اعلام محلية انتقد السفير فرانسيس ريتشاردوني الثلاثاء "الشوائب" في الجهاز القضائي متحدثا عن "توقيفات مطولة قبل المحاكمة وعدم الوضوح عند توجيه التهم وقلة الشفافية". كما تطرق بشكل خاص الى سجن عدد كبير من العسكريين والشخصيات السياسية. وقال ريتشاردوني "لديكم قادتكم العسكريون الذين ائتمنوا على حماية هذه البلاد، قابعون خلف القضبان كانهم ارهابيون" مضيفا ان عددا من النواب لقي المصير نفسه. وتابع "لديكم نواب في البرلمان مسجونون منذ فترة طويلة واحيانا بتهم غير واضحة". واضاف "لديكم اساتذة جامعيون...وطلاب احتجوا سلميا على زيادات الرسوم التعليمية خلف القضبان. عندما يؤدي جهاز قضائي الى هذه النتائج ويخلط بين هؤلاء الناس والارهابيين فانه من الصعب على المحاكم الاميركية والاوروبية ان تماشيه". واتت تصريحات ريتشاردوني الذي لم تكن علاقته جيدة مع السلطات منذ تعيينه في كانون الثاني/يناير 2011 بعد تفجير انتحاري امام السفارة الاميركية في انقرة الجمعة تبنته مجموعة يسارية متشددة مناهضة للاميركيين. والتقى ريتشاردوني مسؤولا في الخارجية التركية حيث استدعي الخميس نتيجة تعليقاته. وقال مسؤول في السفارة الاميركية لفرانس برس بعد اللقاء الذي فاق ساعتين في مقر الخارجية ان "نائب الوزير اعرب عن خيبة حكومته حيال ما اعتبرته تدخلا في شؤون تركيا الداخلية". واضاف ان السفير لفت "باحترام" الى اهمية تقدم تركيا بالنسبة الى حلفائها و"حث على قراءة دقيقة للنص الكامل" للكلمة التي القاها واثارت المشكلة. وكان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، حسين تشيليك اكد قبل الاجتماع ان السفير سيتلقى تحذيرا. لكن مصدرا دبلوماسيا اميركيا اكد ان السفير طلب اللقاء لان البعثة الدبلوماسية "تجري اتصالات مكثفة ومنتظمة مع الحكومة التركية" مؤكدا ان اجتماع الخميس "ليس خارجا عن المالوف". ووجه السفير الاميركي رسالة اعتذار الى تشيليك بخصوص الجدل بحسب الاعلام المحلي لكن السفارة نفت ان تكون وجهت رسالة مماثلة. ومنذ وصول اردوغان الى السلطة في 2002 وهو يسعى الى مواجهة الجيش التركي القوي الذي عين نفسه حارسا للدولة العلمانية ونفذ اربعة انقلابات عسكرية في نصف قرن. في ايلول/سبتمبر حكم على اكثر من 300 عسكري في الخدمة ومتقاعد بالسجن بتهمة التآمر لقلب حكومة اردوغان فيما ما زال المئات في السجن ينتظرون محاكمتهم في اطار حملة سعت الى تقييد نفوذ القوات المسلحة. كما سجن عشرات الصحافيين والمحامين والسياسيين والنواب واتهم اغلبهم بالتآمر على الحكومة او الارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور. السبت انتقد تشيليك السفير لانه "لم يتعلم ان يتجنب تجاوز حدوده" بالرغم من توجيه رئيس الوزراء تحذيرات له منذ تعيينه. ووصف اردوغان ريتشاردوني بانه "مبتدئ" بعد ان اثار مسألة الصحافيين المعارضين المسجونين في تركيا بعيد تعيينه.