وافق البرلمان التركي على قانون تمويل طال انتظاره لمكافحة الإرهاب قبل أسبوعين من انقضاء المهلة المحددة لذلك. وفي هذا السياق، أعلن المسؤولون البرلمانيون أن القانون الذي سيسمح بتجميد "حسابات الإرهابيين" دون اشتراط حكم محكمة ينص على مجموعة متنوعة من العقوبات منها السجن لمن يثبت تحريضه على الإرهاب. يذكر أن تركيا مدرجة ضمن "القائمة الرمادية" للبلدان التي وضعها فريق العمل المالي المؤلف من 36 عضواً وهي هيئة لمراقبة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وذلك لعدم تنفيذها التشريع الذي يجب أن يلتزم به أعضاؤها على الرغم من مطالبة أنقرة بذلك منذ سنوات.