أقر مجلس النواب الهندي، الثلاثاء مشروع قانون ينصّ على تشديد العقوبات على المدانين بتهم الاعتداء الجنسي والاغتصاب، وذلك بعد ردّة الفعل الغاضبة التي أثارها الاغتصاب الجماعي لفتاة على متن حافلة في نيودلهي، ما أدى إلى وفاتها في وقت سابق نهاية العام الماضي. ويزيد مشروع القانون الذي تم التصويت عليه، اليوم، عقوبة السجن بحق بعض الأشخاص الذين يدانون بالاغتصاب لتصل إلى 20 سنة، بمن فيهم مرتكبو الاغتصاب الجماعي، بالإضافة إلى تشديد العقوبات بحق المدانين بجرائم أخرى مثل الترصد وإختلاس النظر والهجمات بالأيدي. يشار أن القوانين الموجودة، والمعمول بها في مثل تلك الحالات، تنص على عقاب المدانين بتهم الاعتداء الجنسي والاغتصاب بمدة عقوبة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات. وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع القانون إثر الغضب الشعبي الذي اجتاح الهند بعد الاغتصاب الجماعي لفتاة على متن حافلة في كانون الأول/ديسمبر الماضي في نيودلهي، ما أثار انتقادات حول حقوق المرأة في الهند وظاهرة العنف الجنسي. وكانت سائحة سويسرية في الهند تعرضت الأسبوع الماضي لاغتصاب جماعي في وسط البلاد.