علق مكتب المحاسبات الوطني في باكستان التحقيق في قضية الفساد التي تتعلق بالطاقة، والمتهم فيها رئيس الوزراء رجاء برويز أشرف، لحين انتهاء التحقيق في وفاة المحقق كمران فيصل، الذي كان يباشر تلك القضية، وعثر عليه الجمعة الماضي ميتًا في النزل الحكومي الذي كان يقيم به في إسلام أباد، مع زملاء له بهذا الجهاز الحكومي المختص بمكافحة الفساد. وقال بيان صادر عن مكتب المحاسبات الوطني، نسب إلى رئيسه فصيح بخارى قوله: إن وقائع التحقيق في قضية مشاريع استئجار محطات لتوليد الكهرباء ستظل معلقة لحين الانتهاء من التحقيق في قضية كمران فيصل، مشيرًا إلى أن المكتب الوطني سيجري تحقيقًا خاصًا به في وفاة فيصل إذا لم ترضه نتائج التحقيقات الأخرى. وكانت الحكومة الباكستانية قد شكلت لجنة قضائية برئاسة قاض متقاعد للتأكد من سبب وفاة فيصل، بعد أن قام فريق من 6 أطباء بتشريح جثته، وانتهوا إلى أن الوفاة كانت بسبب انتحاره. وكذبت الشرطة مزاعم أسرة فيصل حول وجود علامات تعذيب على جثمانه، وقالت إنها لا تزال تتعامل مع الحالة على أنها انتحار. وأضرب المحققون في مكتب المحاسبات الوطني عن العمل، وقاموا الإثنين بتظاهرات أمام مقار فروع المكتب الإقليمية في راولبندي ولاهور وكويتا وبيشاور، احتجاجًا على الوفاة الغامضة لزميلهم كمران فيصل، وأكدوا أنه قتل عمدًا ولم ينتحر. وطالبوا بتشكيل لجنة عليا جديدة يرأسها قاض حالي من المحكمة العليا الاتحادية للتحقيق في مقتل فيصل. يشار إلى أن وفاة فيصل جاءت بعد أيام من صدور أمر المحكمة العليا الباكستانية باعتقال رئيس الوزراء، و15 مسؤولاً آخرين لصلتهم بقضية الفساد المتعلقة بالطاقة. وقد اتهم رئيس الوزراء بالتورط في تلك القضية عندما كان وزيرًا للمياه والطاقة. وفي ذلك الوقت كان يشرف على استئجار محطات كهرباء لأجل قصير كلفت الحكومة ملايين الدولارات، ولكن إنتاجها من الكهرباء كان قليلاً.