قررت محكمة مصرية، الثلاثاء، إخلاء سبيل عاطف عبيد، أحد رؤساء الوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وأفاد بأن قرار محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيل عبيد جاء بعد قبول المحكمة للتظلم المقدم منه ضد قرار حبسه احتياطيًّا والذي تخطى الـ18 شهرًا بما يخالف القانون المصري. وبحسب هيئة الدفاع عن عبيد تم القبض على رئيس الوزراء الأسبق في 14 نيسان/أبريل 2011 بتهمة الاستيلاء على أراضٍ بدون وجه حق، وأصدرت محكمة جنايات الجيزة في مارس/آذار 2012 حكما بحبسه 10 سنوات لإدانته في تلك التهمة، إلا أنه طعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري بإلغاء الحكم وإعادة محاكمته التي لم تتحدد بعد. ومن المقرر أن تطلق النيابة المصرية خلال الساعات المقبلة سراح عبيد في حال ما إذا وجدته مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى. وينص القانون المصري على أنه "لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية حيث لا يتجاوز 16 شهرًا في الجنح و 18 شهرًا في الجناية وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام أو المؤبد". وتولى عاطف عبيد رئاسة الوزراء إبان عهد مبارك في الفترة من 1999 إلى 2004.