قام وفد من "الحملة الدولية لإطلاق جورج عبد الله" بزيارة وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عدنان منصور، مطالبًا إياه برفع مستوى الضغوط على الإدارة الفرنسية لإطلاق عبدالله، وذلك قبل ساعات قليلة على بدء الاعتصام أمام مقر السفارة الفرنسية في بيروت، بعد تجمع أمام وزارة العدل في قلب العاصمة اللبنانية. من جانبها، أكدت الساطات الفرنسية أن القرار النهائي لن يصدر الاثنين، رغم المساعي المبذولة للإسراع بإطلاق عبد الله، وأكدت أن الملف سيحال إلى هيئات قضائية أخرى، بعد استئناف القرار الخاص بالإفراج عن عبد الله، شرط إبعاده عن فرنسا. الأمر الذي دفع المتظاهرين إلى قطع الطريق أمام السفارة، تزامنًا مع وصول وزير الداخلية مروان شربل وكبار الضباط المعاونين إلى داخل السفارة الفرنسية، بغية التشاور في آخر المعطيات المتوفرة بشأن القرار النهائي. وقال المتحدث باسم وفد "الحملة الدولية لإطلاق جورج عبدالله" الصحافي بسام القنطار بعد اللقاء مع وزير الخارجية "إن الزيارة اليوم للوزير منصور، الذي هو على تماس مع هذه القضية منذ صدور القرار القضائي الفرنسي بإطلاق سراح جورج عبد الله في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقد تابع مع الحملة المسار الطويل للعدالة الفرنسية المؤجلة، والتي في10 كانون الثاني/يناير الحالي حسمت خيارها ورفضت استئناف وزارة العدل الفرنسية، وقررت إطلاق سراح جورج عبدالله، إلى أن دخلنا في مرحلة جديدة من الاعتقال التعسفي، عبر قرار وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس بعرقلة أمر الترحيل، وصولاً إلى الجلسة المقرر عقدها الاثنين، والتي على أساسها سيقرر القاضي فيما إذا كان سيقبل الاستئناف الجديد، غير القانوني وغير المبرر وغير المسبوق في تاريخ القضاء الفرنسي، الذي أعلنت عنه وزارة العدل الفرنسية مجددًا". وأضاف القنطار "على ضوء هذه الجلسة سيتم تقييم وتحديد الموقف الحكومي اللبناني، لاسيما أن جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الثلاثاء في قصر بعبدا على جدول أعمالها كما طرح الوزير منصور قضية جورج إبراهيم عبدالله". وتابع القنطار "نقل الوفد للوزير منصور توصية تتعلق برفع مستوى التدخل الحكومي في هذه القضية، في مواجهة إمعان السلطات الفرنسية في هذا الاعتقال التعسفي، وهذه التوصية تقضي بتشكيل وفد رسمي لبناني لزيارة باريس، وطرح القضية بشكل مباشر في المرجعيات المعنية في وزارات العدل والداخلية والخارجية، حاملاً شعارًا أساسيًا، أن جورج عبدالله هو مواطن لبناني، والدولة اللبنانية تريد استعادته، والمطلب الأساسي هو انفاذ القرار القضائي الفرنسي بإطلاق سراحه". كما عبر القنطار عن أمله في أن يتخذ مجلس الوزراء هذا القرار في جلسة الثلاثاء، مضيفًا "وأما اليوم، فالصرخة الكبيرة المدوية عند الساعة الثانية ظهرًا، من أجل الحرية لجورج عبدالله، في خيمة الاعتصام المفتوح أمام السفارة الفرنسية، المستمر حتى إطلاقه". وعن مساعي الحملة في التواصل مع الحكومة اللبنانية من أجل الضغط على الحكومة الفرنسية لإطلاق سراح عبد الله قال القنطار "إن الحملة أجرت اتصالات ولقاءات ثنائية مع عدد لا بأس به من الوزراء، وبحسب ما نقل لنا عن وزير العدل شكيب قرطباوي الذي التقيناه الجمعة الماضي، كما التقيناه الاثنين مع الوزير منصور، وفي اتصالات هاتفية مع عدد من الوزارء المعنيين، أن مستوى الاهتمام الحكومي عالي جدًا، ولكن يجب ترجمة هذا الاهتمام بخطوة عملية، وهذا الأمر يجري تقديره بناءًا على ما يقرره القضاء الفرنسي". وردًا على سؤال بشأن إمكان انتظار صدور القرار الفرنسي ومن ثم اتخاذ الخطوات المناسبة، قال القنطار"حبذا لو انتظرت وكالة الصحافة الفرنسية هذا الأمر، ولم تستبق بتسريبات وإعلانات كلها تشير إلى أن هناك تأجيل وتمييع". وأضاف "إن الإعلام الفرنسي في قضية جورج عبدالله يمارس أقسى إهانة في حق العدالة الفرنسية، و يتدخل في شؤونها، في محاولة تزوير كبيرة لحقيقة أن هناك استئناف، وأن هذا الاستئناف رفض، واليوم يتحدثون عن استئناف جديد، ولم يرف لهم جفن أمام هذا الانتهاك الفظيع لأصول المحاكمات الفرنسية". واختتم القنطار حديثه قائلاً "القاضي اليوم أمام سؤال كبير، على أمل أن تنتصر العدالة الفرنسية، وتنتصر حرية جورج عبدالله، ولكن الأداء الرسمي الفرنسي لا يبشر بالخير، من أجل هذا، ذهبنا إلى الوزير منصور، وطلبنا رفع مستوى التدخل الحكومي".