قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن على السودان وجنوب السودان تطبيق الاتفاقات المشتركة، مشددة على ضرورة أن يعمل مجلس الأمن بشكل جماعي للضغط من أجل توفير الوصول الإنساني الكامل للمحتاجين. وذكرت رايس أمام الصحافيين بعد انعقاد مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي ان على السودان وجنوب السودان الانتقال من مرحلة الكلام والتصريحات إلى العمل من خلال تطبيق الاتفاقات التي توصلا إليها في أديس أبابا في أيلول/سبتمبر الماضي من دون مزيد من التأخير. ورحبت رايس باللقاء الذي عقد بين رئيسي البلدين في العاصمة الإثيوبية قبل أيام وإعادة التزامهما بتطبيق اتفاقات سبتمبر. وأضافت رايس " في اجتماع الآلية الأمنية السياسية المشتركة في 14 كانون الثاني/يناير على حكومتي السودان وجنوب السودان ضمان انسحاب قواتهما المسلحة فوراً وتطبيق الآلية المشتركة لمراقبة الحدود بدون تأخير، وننوه أيضاً باتفاق الجانبين المتعلق بلجنة الإشراف على منطقة أبيي، فحل الوضع النهائي لمنطقة أبيي مهم لتعزيز السلام المستدام". وأكدت السفيرة الأميركية تأييد المقترح الأفريقي بشأن الحفاظ على الوضع الخاص لمنطقة أبيي كجسر بين الدولتين مع ضمان الحقوق السياسية والاقتصادية للمنتمين لكل من الدينكا نقوك والمسيرية بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء. كما أعربت عن القلق بشأن الوضع الإنساني في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وشددت على ضرورة أن يعمل مجلس الأمن بشكل جماعي للضغط من أجل توفير الوصول الإنساني الكامل للمحتاجين. من جهته قال دفع الله الحاج علي عثمان السفير السوداني لدى الأمم المتحدة، إن تأخير تطبيق المنطقة الآمنة منزوعة السلاح مع جنوب السودان يعود لعدم فك الارتباط بين حكومة جنوب السودان ومتمردي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأضاف "أكد الرئيس (السوداني) عمر حسن أحمد البشير خلال لقائه برئيس (جنوب السودان) سالفا كير على ضرورة فك الارتباط بين دولة جنوب السودان والمتمردين في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقد التزم سالفا كير بفك الارتباط ونحن ننتظر الجدول الزمني الذي أنيط بالمنبر الأفريقي عالي المستوى بوضعه ليتضمن كل المسائل المتفق عليها وتحديد أطر زمنية لتنفيذها، نأمل أن يتم هذا ويفضي إلى مصلحة البلدين". وعن الوضع الإنساني، قال علي عثمان إن المتمردين هم المسؤولون عن تدهور الأوضاع في المناطق التي يسيطرون عليها في جنوب كردفان. هذا وأعرب مدير العمليات بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جون غينيغ عن القلق بشأن الوضع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مؤكداً أهمية قيام مجلس الأمن بتقديم المساعدة في هذا المجال. وقال غينغ "مر أكثر من ثمانية أشهر على صدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى الوصول الفوري بدون إعاقة للمنظمات الإنسانية إلى هاتين الولايتين، فـ900 ألف شخص مشردون أو يحتاجون المساعدات الطارئة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، كما يوجد 205آلاف لاجئ بين جنوب السودان وإثيوبيا، إن الوضع الإنساني لأولئك الأشخاص مزر بالفعل". وذكر غينغ ان مشكلة الوصول الإنساني لم تحل على الرغم من الجهود الكثيفة، مضيفاً ان عدم إيجاد الحل سيؤدي إلى مصرع مزيد من الأشخاص وتشريد آخرين إلى جنوب السودان وإثيوبيا وزيادة المعاناة.