قال مسئولون اليوم الأحد إن السلطات السويسرية لن تعيد فتح تحقيق فى مزاعم فساد ضد الرئيس الباكستانى مما ينهى قضية أدت إلى الإطاحة برئيس وزراء باكستانى وأشعلت التوتر بين السلطة التنفيذيةوالسلطة القضائية فى باكستان. وبدأت سويسرا التحقيق فى مزاعم فى نهاية التسعينات بأن الرئيس آصف على زردارى وزوجته الراحلة رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو حصلا على 12 مليون دولار دون وجه حق من شركات سويسرية لتفتيش الشحنات وأودعا الأموال فى حسابات سويسرية. وقال فواد تشودرى عضو الفريق القانونى بالحزب الحاكم فى باكستان: "هم بعثوا رسالة يقولون إنه يملك حصانة وفقا للقانون الدولى، وإذا حركت الاتهامات بعد رحيله عن المنصب فربما تكون قد سقطت بالتقادم". وأشعلت هذه القضية التوتر فى الأزمة المزمنة بين حكومة يعتبرها عديد من المواطنين فاسدة وعاجزة وبين القضاء الذى يعتبره كثيرون متجاوزا. وفى 2007 أقر الرئيس العسكرى السابق برويز مشرف قانونا للعفو أسقط آلافا من قضايا الفساد فى إطار الاستعداد للعودة إلى الحكم المدنى. وأسقطت المحكمة العليا القانون بعدها بعامين.. ويقول زردارى إن قضايا الفساد ضده ذات دوافع سياسية.