قررت سويسرا تعليق ووقف إجراءات إعادة الأموال المصرية المجمدة لديها للسلطات المصرية وكذلك وقف عملية التعاون القضائي مع مصر بخصوص 700 مليون فرنك سويسري تم العثور عليها في البنوك السويسرية لرجال النظام السابق . وقالت نائبة المدعي العام السويسري ماريا أنطونيلا بينو " إن وزارة الداخلية السويسرية قررت تعليق وتأجيل تنفيذ 3 طلبات مصرية للتعاون القضائي ، وذلك بعد حكم للمحكمة الفيدرالية صدر في 12 ديسمبر الماضي بهذا الشأن ، وهو الحكم الذي ألغى قرار الداخلية السويسرية بالسماح للسلطات المصرية بالاطلاع على التحقيقات السويسرية الخاصة بالأموال المصرية ". وبينت أن وزارة الداخلية السويسرية طلبت من وزارة الخارجية السويسرية تقريرًا بحلول نهاية يناير الجاري لتقييم الأوضاع في مصر ، وبناء على هذا التقرير سيتم اتخاذ القرار ما إذا كانت سويسرا ستواصل التعاون مع مصر في القضية أم لا .