أشار وزير الداخلية والبلديات اللبناني العميد مروان شربل، خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، إلى أن التجربة الثانية للانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية، سواء المنحلة أو المستحدثة، برهنت عن روح وطنية وحماسة وديمقراطية يتمتع بها المواطن، خصوصًا وأن هذه الانتخابات جرت في هدوء ومن دون أي اشكالات، وشكلت عينة حضارية للانتخابات النيابية المقبلة. وتمنى على الفائزين الاهتمام ببلداتهم وقراهم على مستوى التنمية، داعيًا الخاسرين إلى الالتفاف حول الناجحين لتحقيق الإنماء لكل الشرائح المتواجدة في البلدة من دون تمييز، وتوجه بالشكر الكبير الى قيادة الجيش والاجهزة الأمنية الذين حافظوا على الأمن وسلامة العملية الانتخابية، وإلى المديرية العامة للأحوال الشخصية الممثلة بالسيدة سيزان الخوري يوحنا، التي أشرفت على تحضير القوائم الانتخابية التي لم تشبها أية شائبة، وكذلك إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين الممثلة في العميد الياس خوري في إشرافه على غرفة العمليات، وفي تحضير المستلزمات لإنجاز الاستحقاق بنجاح، وكذلك إلى القائمقامين ولجان القيد على الدور الإيجابي، وإلى وسائل الإعلام كافة التي نقلت إلى اللبنانيين في الداخل والخارج صورة لبنان الحضارية والديمقراطية، في ضوء الصعوبات الأمنية التي تمر بها البلد. وأكد أنه لمس خلال جولته على مراكز أقلام الاقتراع أن الوفاق السياسي على إجراء الانتخابات ينعكس استبابًا للأمن، مشيرًا إلى أن النتائج الرسمية والنهائية نشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة www.moim.gov.lb وردًا على أسئلة الصحافيين، شدد الوزير شربل على أنه يضع أولوية للاستقرار قبل الانتخابات إذا تم تخييره بين عدم الاستقرار وإجراء الانتخابات، لأنه في أجواء مستقرة يمكن إجراء الانتخابات وليس العكس، مؤكدًا أن المهم الاتفاق على قانون انتخاب بالإجماع، لأن هذا التوافق السياسي يحمي الاستقرار، وتخف معه الإشكالات الأمنية كثيرًا، موضحًا أن الشيخ داعي الإسلام الشهال لا يمكن أن يصدر فتوى ضد الجيش اللبناني الذي لا تصدر في حقه فتاوى، فهو يشكل العامود الفقري للدولة، ويتكون من الطوائف اللبنانية كافة، وبصورة خاصة من الطائفة السنية، التي قدمت عددًا كبيرًا من الشهداء في صفوفه. واعتبر أنه كوزير داخلية يقوم بالتحضيرات التقنية والإدارية واللوجستية للانتخابات النيابية على أساس القانون النافذ حاليًا، على رغم عدم اقتناعه به كمعظم اللبنانيين، مشيرًا إلى أنه على المستوى التشريعي والقانوني لا يمكننا أن نلغي قانونًا إلا بإصدار قانون ثانٍ، لذلك على المجلس النيابي أن يجتمع لإلغاء القانون الحالي، لإجراء انتخابات على أساس القانون العتيد الذي يرضي الأطراف السياسية كافة.