اكدت وزارة الدفاع الفرنسية، أنها تأخذ على محمل الجد مخاطر الانتهاكات، التي قد تُرتكب أثناء العمليات العسكرية في مالي. أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم قيادة أركان الجيش الفرنسي، الكولونيل تيري بروكار -في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين-؛ مشيراً إلى أن الجيش الفرنسي ليس لديه دليل يؤكد مثل هذه الممارسات، في إشارة إلى التقارير التي أفادت بأن قوات الأمن المالية قامت بمثل تلك الانتهاكات بمنطقة سيفاري بـ"مالي". وانتقد العسكري الفرنسي، ما أطلق عليه "السلوك غير المقبول"، بعد نشر صورة على شبكة الانترنت لجندي فرنسي مشارك في العملية العسكرية في مالي مغطى الوجه بوشاح عليه جمجمة. وأضاف أن "تلك الصورة لا يمكن أن تمثل العملية التي تقودها فرنسا في مالي، بناء على طلب من سلطات "باماكو" أو تلك المهمة التي يقوم بها الجنود "الفرنسيون"، الذين غالباً ما يعرضون حياتهم للخطر". وقال "بركار" إن "هناك ألف جندي أفريقي الآن في مالي، في إطار قوة تدخل سيبلغ قوامها عدة آلاف من الجنود في نهاية المطاف". وأضاف المتحدث الرسمي الفرنسي، أن 830 جندياً من دول تشمل "توجو، وبنين، والنيجر، ونيجيريا، إلى جانب 170 عنصراً من "تشاد" يساندون على الأرض القوة الفرنسية، والبالغ قوامها -حتى الآن- "2150 جندياً"، والتي تساعد جيش مالي على مواجهة الجماعات الإسلامية المسلحة. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد قالت: إن "القوات المالية المتوغلة في الشمال المالي، لمطاردة المسلحين الإسلاميين، تنتهك حقوق المواطنين -من عرب وطوارق- وتقتل المدنيين. وأكدت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، أنها حصلت على تقارير موثوق بها عن ارتكاب انتهاكات خطيرة، من بينها أعمال قتل على أيدي قوات الأمن المالية بحق مدنيين في بلدة "نيونو" بوسط البلاد.