دعا قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرنسين السلطات اللبنانية إلى التجاوب على نحو فعال ودقيق مع طلبات محامي الدفاع  في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري وضمن الحدود المنصوص عليها في قراره، وذلك في موعد لا يتجاوز 30 يوما من اشعارها بقراره. كما دعا السلطات اللبنانية في حال لم تتمكن من تلبية مطالب الدفاع في الوقت المحدد الى ابلاغ قاضي الاجراءات التمهيدية بذلك، وخلال 15 يوما من اشعارها بهذا القرار مبينة اسباب ذلك، واقتراح جدول زمني  تنوي خلاله استجابة طلباتهم على نحو فعال. وطلب فرنسين من رئيس القلم فون هايبل اشعار رئيس محكمة التمييز في لبنان بقراره. وكان محامو الدفاع عن المتهم سليم صبرا طلبوا من قاضي الاجراءات التمهيدية  الطلب من السلطات اللبنانية التعاون مع طلبات محامي الدفاع وفقا لما تنص عليه المادة 20 من قواعد الاجراءات والاثبات. واشاروا الى انهم اعتبارا من آذار مارس الماضي حتى ايلول سبتمبر الماضي أودعوا النائب العام التمييزي طلبات، فأجاب في تشرين الثاني نوفمبر الماضي بأن تزويد الدفاع الردود على هذه الطلبات هو من اختصاص الرئيس الاول لمحكمة التمييز. وذكروا ان المستندات المطلوبة هي حيوية في تحضير الدفاع وتأمين عدالة الاجراءات وخصوصا ان المحاكمات غيابية في ظل عدم وجود أي تعليمات من المتهمين. واعتبر محامو الدفاع ان هذه المستندات يقتضي ان تكون متوافرة لدى السلطات اللبنانية التي ذكرت ان المعلومات  المطلوبة  غير موجودة او لا تدخل في اختصاصهم، وبعضها يتعلق بالتحقيقات التي اجرتها السلطات اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة. واشار القرار الى ان السلطات اللبنانية ردت على بعض المطالب بينها ما يتعلق بالمتهم اسد صبرا.