قدّم المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان نورمان فاريل، مذكّرة الى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، طالباً أن يكشف قلم المحكمة عن الطلب الذي قدّمه في 6 شباط/ فبراير الجاري لتعديل قرار الاتهام، معتبراً أن لا ضرورة للإبقاء على هذا الطلب سرّياً، وطلب الإبقاء على سرّية المستندات الملحقة بالطلب. من جهة أُخرى، دعا فرانسين السلطات اللبنانية، الى الإجابة بفاعلية ودقّة على الطلبات التي قدّمها اليها فريق الدفاع في المحكمة، في مهلة 30 يوماً من تاريخ تبلّغها قراره، كما دعاها الى أن توضح أسباب عدم قدرتها على إجابة طلبات الدفاع، وأن تحدد جدولاً زمنياً تستطيع خلاله الإجابة، وذلك في أقرب وقت ممكن، او خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغها القرار كحد أقصى. واعتبر فرانسين أن المادة 15 من الاتفاق الموقّع بين الأمم المتحدة ولبنان والملحق بقرار مجلس الأمن 1757، تفرض تسليم كل المستندات التي في حيازة السلطات اللبنانية الى الدفاع. ولم يجد فرانسين أي إثبات على عدم تعاون السلطات اللبنانية مع فريق الدفاع، موضحاً أن هذه السلطات كانت أشارت الى أنها سلّمت ما طلب منها في شأن المتهم أسد صبرا الى رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو، وأنها لفتت الى أنها غير ملزمة تقديم دراسات وأبحاث لصالح الدفاع، ولا إعطاءه المعلومات المتوافرة في ملف التحقيق الأولي أو القضائي اللبناني إلا إذا كانت هذه المعلومات قد زوّدت الى المحكمة. من جهة أُخرى، أعلن المكتب الإعلامي للمحكمة عن افتتاح صفحة المحكمة على شبكة "فايسبوك". وتتطلّع المحكمة الى أن توسّع هذه الصفحة شبكة مصادرها إلى جانب "تويتر"، و"يوتيوب"، و"فليكر" و"سكريبد"، بحيث تصل إلى جمهور أكثر تنوّعاً يضمّ الصحافيين، والمواطنين اللبنانيين وبقية الناس، ما يعزّز حضور المحكمة على الشبكة الإلكترونية ويعرّف بولايتها. وإذ أملت أن تنال هذه الصفحة إعجاب المتابعين، أعربت عن سرورها بتلقّي التعليقات والاقتراحات بشأن تحسينها. وأعلنت المحكمة عن استقبالها نقيبة المحامين في باريس كريستيان فيرال شوهل، في مقدم وفد من النقابة، اطلّع على ملخّص عن عمل المحكمة، قدّمه كل من رئيس المحكمة القاضي دايفد باراغوانث ورئيس قلمها هيرمان فون هايبل والمدعي العام نورمان فاريل، ورئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو، وممثل وحدة المتضرّرين آلان غرولليه، والقسم الإداري للمحكمة.