ما تزال التدابير الأمنية المشددة التي تقوم بها قوات من مغاوير ووحدات من الفوج المجوقل في الجيش اللبناني والفهود السود من قوى الأمن الداخلي تطوق المبنى " ب" حيث السجناء من فتح الإسلام والمنظمات السلفية الإسلامية الذين رفضوا تسليم قتلة أحد السجناء الذين حاكموه على طريقتهم وشنقوه قبل ايام قليلة. وعلم "العرب اليوم" ان مجموعة من السجناء الإسلاميين قتلوا رجلا سجينا هو المواطن غسان القندقلي وشنقوه بعدما عذبوه وهو متهم بقتل امراة مسنة بعد مضاجعتها فأصدروا حكما بحقه باعتباره قد جدف بالدين الإسلامي وخالف تعاليمه قبل ان تصدر المحكمة اللبنانية حكمها بالجريمة. ومنذ صباح، الخميس، استأنف مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني التحقيق في قضية قتل السجين غسان القندقلي ومعرفة الاشخاص الذين تسببوا في قتله بعد تقرير الطبيب الشرعي في حينه انه تعرض للضرب والعنف المبرح وان عملية قتله كانت مقصودة بدليل محاولة الجناة اخفاء الامر بربط شال حول عنقه للايحاء بانه اقدم على الانتحار. ومنعا لحصول اية عمليات اخلال بالامن، نفذت قوى الأمن المولجة حماية السجن وفرقة من الفهود والمغاوير انتشارها داخل طبقات مبنى المحكومين "ب"، كما يصار إلى تفتيش عدد من الزنزانات للبحث عن ممنوعات تمكن السجناء من ادخالها الى السجن. وأفادت مصادر مطلعة أنه نتيجةً للتحقيقات الأولية تمكن القاضي الزعني من كشف هوية سبعة أشخاص من الاسلاميين الذي يشتبه بضلوعهم في مقتل القندقلي، وتم استدعاءهم اثر ذلك للحضور أمامه لكنهم تمنعوا عن ذلك. عندها استقدمت تعزيزات من القوى الأمنية وفوج المغاوير التي عملت على ضرب طوق أمني محكم على كافة المداخل في السجن بالتزامن مع مفاوضات مع اللجنة الشرعية لتنظيم فتح الاسلام. وحتى مساء الخميس لم يتخذ القاضي قراره النهائي فيما اذا كانت المفاوضات ستقضي الى الحل او سيعطي أوامره باقتحام السجن واحضار المطلوبين للمثول امامه والتحقيق معهم. وفي سياق متّصل أكدت مصادر أمنية موثوقة لـ "العرب اليوم" أنه خلافاً لما أشيع في الإعلام عن تسليم عنصرين من فتح الإسلام للتحقيق معهم، فإنه حتى ساعة أحداً لم يسلّم.