جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيد الأجواء الإيجابية في انعقاد اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب التي تضم نوابا من قوى 8 و14 آذار مطلع السنة الجديدة، آملا أن "يفتح عملها ثغرة في القطيعة التي نشهدها اليوم قاصدا الإشارة إلى مقاطعة نواب قوى 14 آذار". وقال بري أمام النواب في لقاء الأربعاء النيابي، الذي جمع نوابا من 8 آذار، الأربعاء، إنه يعول على عمل هذه اللجنة، مشددا على تكثيف اجتماعاتها بحيث يمكن أن تجتمع مرتين أو ثلاثة في اليوم الواحد، مؤكدا أهمية التفتيش عن مساحة تفاهم بين اللبنانيين لدرء المخاطر التي تلوح في الافق، ومواجهة الاستحقاقات المقبلة. وأضاف: "لقد واجهنا في السابق من خلال التلاقي والتعاون، الكثير من السلبيات والمخاطر، وأننا نستطيع اليوم أن نواجه كل الأمور الصعبة، من خلال هذه الروح من التفاهم والتواصل بين الجميع". وعلى هذا الصعيد، أبلغت دوائر المجلس أعضاء اللجنة الفرعية موعد انعقادها، الثلاثاء، في 8 كانون الثاني/ يناير المقبل في العاشرة والنصف صباحا في المجلس النيابي. وعلم "العرب اليوم"، أن رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم، سيرأس اللجنة لغياب نائب رئيس المجلس فريد مكاري، الذي قال في بيان أصدره من باريس، عصر الأربعاء، وعممه مكتبه في بيروت، إنه لن يرأس هذه اللجنة ولا يتوقع منها أن تنجح في التوصل إلى قانون جديد. وأضاف مكاري، أنه "لن يرأس اجتماعات اللجنة النيابية المصغرة لبحث قانون الانتخاب، وقد أبلغت الرئيس نبيه بري بذلك، واقترحت عليه عدة خيارات في هذا الشأن، وأنا على قناعة بضرورة أن تستمر هذه اللجنة في اجتماعاتها، لأن الحكومة غير ممثلة فيها، وموضوع قانون الانتخاب يخصّ كل الفئات اللبنانية من دون استثناء، ونحن كقوى 14 آذار متحمسون لإجراء الانتخابات"، لافتاً إلى أن "الرئيس بري يعلم خطورة وجدّية التهديدات الأمنية، ولذلك اقترح أن تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها في فندق قريب من مجلس النواب". وجزم أن "الأطراف المشاركين في اللجنة المصغرة، قادرون على التوصل إلى اتّفاق بمعزل عن حصولهم على موافقة مراجعهم السياسية، لذلك أستبعد التوصل إلى اتّفاق، لأنه ليس بالأمر السهل، خصوصاً أن هذه اللجنة ليست لديها صلاحية التصويت وليست لديها الصفة التقريرية، فإما أن تصدر عنها قرارات بالتوافق أو لا شيء"، مشدداً على أهمية انتظار ما سيرشح عن هذه اللجنة التي أمامها أسبوع كامل للعمل. وإذ شدد على ضرورة إقرار قانون جديد للانتخابات، أشار إلى عدم وجود إجماع على قانون بديل عن قانون الستين، ودعا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى أن "يجتمع مع كل الأطراف السياسية، كل على حدة، واستخلاص القواسم المشتركة، لنجتمع بعدها ونتّخذ القرار في شأن هذه القواسم"، مذكراً بجلسات الحوار السابقة، و"عدم التزام الفريق الآخر بما تم التوافق عليه".