جال مدعي عام التمييز في لبنان القاضي حاتم ماضي، يرافقه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم وقائد منطقة جبل لبنان في قوى الأمن الداخلي العميد عبدو نجيم وآمر سرية سجن روميه العقيد عامر زيلع، في مباني سجن روميه، فزاروا أولًا مبنى المحكمة ثم أروقة السجن مطلعين على أحوال المساجين. وقال ماضي بعد الجولة: "مع قرب بدء المحاكمات للمتهمين في أحداث نهر البارد، رغبت في زيارة المبنى الذي شيُّد مؤخرًا كي تجري فيه المحاكمات، وتجولت في أقسامه مع القضاة المعنيين والمسؤولين الأمنيين، إن أعمال البناء شارفت على الانتهاء والمهندس المشرف على المشروع وعد بتسليمه في مدة أقصاها آخر كانون الثاني/يناير 2013، وبذلك أصبح بإمكاني القول أن المحاكمات بشأن المتهمين في أحداث نهر البارد ستبدأ خلال العشرة أيام الأول من شهر شباط". أضاف: "بعد الجولة تأكدت أن أحوال السجن ليست طبيعية وكل ما يقال عنه صحيح وهو بحاجة إلى معالجة سريعة وفورية وأتمنى أن يحصل ذلك بأسرع وقت ممكن". وردًا على سؤال عن إمكانية نقل مسؤولية السجون من وزارة الداخلية إلى العدلية، أكد أن الأمر "يبحث تقنيًا ولوجستيًا والدولة تتعاون مع الدول الغربية للاطلاع على كيفية إدارة السجون من قبل الهيئات المدنية وليس العسكرية". وأضاف: "أما بالنسبة إلى المحاكمات، فنحن كنيابة عامة سوف نبلغ المتهمين كلهم سواء كانوا موقوفين أو فارِّين قرار الاتهام وشروط الحق العام، أمَّا فترة المحاكمات فلا أعرفها لأن المجلس العدلي هو الجهة المخولة الاهتمام بذلك لكنني آمل أن تبدأ هذه المحاكمات في شباط/فبراير