طالبت اللجان الأمنية العليا التابعة لوزارة الداخلية، وتضم الثوار الليبيين، بإسقاط وزير الداخلية عاشور شوايل على خلفية إعلانه خطة لدمجهم في الوزارة كأفراد في الشرطة وحل اللجان الأمنية. وإن أكثر من ألف من أعضاء هذه اللجان المسلحين يحاصرون منذ ظهر الثلاثاء مبنى البرلمان الليبي المؤقت في طرابلس، وقاموا بإغلاق الشوارع المؤدية إلى البرلمان ومنع أي أحد من الدخول أو الخروج منه، مع محاولات متقطعة لاقتحامه، إلا أن قوات الأمن تمنعهم من ذلك. وأوضح أن محاصري البرلمان يطالبون أعضاء المؤتمر العام بإقالة وزير الداخلية بعد أن أعلن خطة لدمج الثوار في الوزارة كأفراد في الشرطة واستبعاد من لم ينضم إلى اللجان الأمنية حتى نهاية 2012، مطالبين ببقاء اللجان كهيكل موازٍ داخل الوزارة. واتهم المتظاهرون شوايل وقيادات الداخلية بـ"التبعية لنظام القذافي"، الرئيس الليبي الذي أسقطته الثورة العام الماضي، وحملوا لافتات كتب عليها "أين كنتم حينما قامت الثورة". وقام عدد من أعضاء المؤتمر بإرسال تطمينات للمتظاهرين بإيصال مطالبهم إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية والدفع لتنفيذها. وكان وزير الداخلية الليبي أعلن السبت الماضي أن وزارته "وضعت خطة أمنية من أكثر من مرحلة؛ لإخلاء البلاد من السلاح والتخلص من المظاهر المسلحة في المدن الليبية"، مشيرًا إلى أنه سيبدأ تنفيذ هذه الخطة في طرابلس وبنغازي. وشهدت بنغازي مظاهرات الجمعة الماضي، رفع فيها المتظاهرون شعارات تطالب بالاستقرار الأمني وحل كافة التشكيلات المسلحة ومعرفة الجناة خلف الأحداث الدامية الأخيرة التي شهدتها المدينة.