أعرب مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري الذي انعقد قبل ظهر الاثنين برئاسة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن قلقه من تزايد مظاهر وهن الدولة وما يرافقه من ظهور مسلّح في مختلفِ المناطق، ممّا يطرح الكثير من التساؤل عن تمسّك اللبنانيين بخيارهم: "الدولة أولاً". وتزيد هذا القلق ظاهرة الخطف في وضح النهار، مع ما يستتبعها من ابتزاز للمواطنين ويشجّعُ على كل ذلك انحيازُ الدولة إلى منطق الأمن بالتراضي، والقرار السياسي المعطّل. كما يُقلقهم ما يحدث على الحدود مع سورية، ويأسفون على نكثِ القيادات اللبنانية بوعودِها التي أقرّتها في "إعلان بعبدا"، ولاسيّما مسألتَي السلاحِ غيرِ الشرعي وتحييدِ لبنان عن الصراعات.    وجاء في بيان المجلس أن لبنان يعيش بجناحيه المسلم والمسيحي ويحتاج إلى مشاركة جميع مكوّناته، وما نشهده من توترٍ طائفي ومذهبي وتزايدٍ في مظاهر التطرف، يناقض ما قام عليه لبنان، ويشير إلى تحوّل ستكون نتائجه وخيمة إذا تخلّى العقلاء عن دورهم، داعياً المرجعيات الدينية والسياسية إلى وقفة تاريخية تجاه هذه الظاهرة، تجدّدُ فيها التأكيد على ميثاق العيش المشترك الذي هو كنزُ لبنان الثمين ومبرّرُ وجوده ودوره.   ولفت البيان إلى قلق الآباء من تزايد مظاهر وهن الدولة وما يرافقُه من ظهور مسلّح في مختلفِ المناطق، ممّا يطرح الكثير من التساؤل عن تمسّك اللبنانيين بخيارهم: "الدولة أولاً"، وتزيد هذا القلق ظاهرة الخطف في وضح النهار، مع ما يستتبعها من ابتزاز للمواطنين، دون أي اعتبار لكرامة الإنسان، ولجوء الخاطفين إلى أماكنَ يُمنَع على الأجهزة الأمنية الوصولُ إليها، ويشجّعُ على كل ذلك انحيازُ الدولة إلى منطق الأمن بالتراضي، والقرارُ السياسي المعطّل، كما يُقلقهم ما يحدث على الحدود مع سورية، ويأسفون على نكثِ القيادات اللبنانية بوعودِها التي أقرّتها في "إعلان بعبدا"، ولاسيّما مسألتَي السلاحِ غيرِ الشرعي وتحييدِ لبنان عن الصراعات، وهم يذكّرون بما سبق وأعلنوه تكراراً، حيث أن لبنانَ يخدمُ أشقاءه العرب بمقدار ما يحافظ على خصوصيّته وعلى سلمه الأهلي، وتمسّكِه بما اتُفقَ عليه في الميثاق الوطني من أنّه لا "يكونُ ممرًا أو مستقرًا" لما من شأنه أن يُشكّل تدخلاً أو انتهاكًا لسيادةِ دولة أخرى.   وتوقف الآباء عند قضية قانون الانتخاب، معتبرين أن العودة إلى قانون الستين هو تنصّل خطير من المسؤولية الوطنية، وضربٌ لقدرة اللبنانيين على إنجاز مستقبل لعيشهم المشترك، وأكدوا ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، في ظل قانونِ انتخابٍ جديد يؤمّن المناصفة الحقيقية وصحة التمثيل، كي لا يختل توازنُ لبنان بجناحيه، ولا يُهمّش جزءٌ كبير من مكوِّناته.    وأعرب الآباء أمام التحركاتِ المطلبية والإضرابات المفتوحة، عن خشيتهم من دخولَ البلاد في أزمة جديدة تكون تداعياتُها خطيرةً على القطاعات كلها، وقد تُوصلها إلى الإفلاس الاقتصادي، وهم يحرصون على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وعلى سلامة العام الدراسي ووحدة أعضاء الأسرة التربوية وتضامن هذه الأسرة، محمّلين الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وتراكم المفاعيل الرجعية، وداعين الدولةَ والأفرقاء كافة إلى العمل على إيجاد أجواء هادئة للحوار والتقارب في المواقف بشأن سلسلة الرتب والرواتب وغلاء المعيشة والمفعول الرجعي، كي يصل لكلّ ذي حقّ حقه العادل، في أسرع وقت ممكن.   وانتهى البيان بالإشارة إلى وقوع عيد بشارة السيدة العذراء يوم اثنين الآلام، فقرّر الآباء نقل الاحتفال بهذا العيد، لهذا العام فقط، إلى يوم اثنين الفصح الموافق الأوّل من نيسان/أبريل المقبل