قرر مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة 22 مارس/آذار، تمديد تفوض أحمد شهيد المسؤول الخاص في الأمم المتحدة لشؤون إيران. واتخذ القرار أغلب الأعضاء في المجلس الحقوقي الأممي في اليوم الأخير لاجتماعه الثاني والعشرين. وصوت لصالح القرار الذي طرحته خمس دول – مقدونيا ومولدوفا وباناما والولايات المتحدة والسويد –26 وفدا. وامتنع 17 وفدا عن التصويت فيما عارضت باكستان وفنزويلا القرار. كما لم تشارك في الاجتماع دولتان. ويضم مجلس حقوق الإنسان 47 بلدا عضوا فيه. ولا تعتبر روسيا العام الجاري عضوا في مجلس حقوق الإنسان. ويدعو القرار طهران إلى التعاون مع المسؤول الأممي الحقوقي في شتى المجالات وتمكينه من زيارة البلد وتقديم المعلومات التي ستمكنه من أداء واجباته، علما أن طهران لم تسمح لشهيد الذي تم تعيينه في هذا المنصب في أغسطس/آب عام 2011 بزيارة البلاد. وشأنه شأن من سبقه من المسؤولين الحقوقيين الثلاثة. ودعا ممثل الوفد الإيراني الأعضاء في المجلس إلى التصويت ضد القرار، وقال: "نحن واثقون بأن أفضل طريقة للدفاع عن حقوق الإنسان تنحصر في بدء التعاون الصادق واسع النطاق القائم على الاحترام. واتهم الدبلوماسي الإيراني الولايات المتحدة في التلاعب مع حقوق الإنسان لتحقيق مصالحها السياسية. وسبق لشهيد أن قدم في الاجتماع تقريرا يتضمن معلومات وتأكيدات تدل على ازدياد عدد خروقات حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية. كما أعرب التقرير عن قلق من كثرة لجوء السلطات الإيرانية إلى صدور أحكام الإعدام لقاء ارتكاب جرائم لا تتناسب مع مفهوم الجرائم الخطيرة المتفق عليه عالميا.