أكد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أن المؤسسات كانت وستبقى الملاذ الوحيد للبنانيين، وأعرب عن أمله بأن النزوح السوري والفلسطيني سيكون موقتًا، وسيعودون إلى أرضهم، رافضًا التشبيه بين هذه الحالة التي نشأت وأي حالات سابقة، لافتًا إلى أن لبنان لا يمكنه إلا أن يكون عونًا للمضطهدين والمظلومين، وأجرى المدير العام للأمن العام اللبناني جلسة حوارية، بعد ظهر الإثنين، مع وفد من نقابة المحررين ومستشاريها، برئاسة النقيب إلياس عون. والتقى اللواء عباس إبراهيم، قبل ظهر الإثنين، سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور، يرافقه وفد يمثل فصائل منظمة التحرير وقوى التحالف الفلسطيني، وجرى عرض للوضع الفلسطيني في لبنان بشكل عام، وملف الفلسطينيين اللاجئين في سورية، الذين نزحوا إلى لبنان، حيث تم الاتفاق على إيواء هؤلاء بشكل مؤقت ريثما تتأمن عودتهم إلى سورية. وأشار إبراهيم إلى أنه يعمل على أساس أن الانتخابات النيابية في موعدها فهو جهاز من أجهزة وزراة الداخلية، التي باشرت التحضير للانتخابات واستهل نقيب المحررين اللقاء بكلمة لفت فيها إلى أن "هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها المجلس لهذا المقر لنطمئن منك، بعدما شهدنا لك في مقاربة الملفات الصعبة، وراقبنا بدقة سهركم الدائم على أمن اللبنانيين، والمقيمين على الأراضي اللبنانية، وفي تنظيم علاقاتنا مع الخارج". ورد إبراهيم بكلمة استهلها بالإشارة إلى "أننا في الأمن العام قرأنا الكتاب الذي يقول هذا هو دورنا، وهذه هي صلاحياتنا، ومن يتبع الكتاب لا يخطئ، ولا يخرج على القانون، مع الإشارة إلى أننا نقوم بما قمنا به من دون تمييز، ومن دون الاستناد إلى مواقف مسبقة". وقال: "رغم كل الصورة الضبابية التي تلف البلاد سياسيًا وأمنيًا، فالمؤسسات ستبقى الملاذ الوحيد للجميع، ونحن نعيش في نظام ديموقراطي للمؤسسات فيه أدوارها، ومهمتها أن توفر الأرضية الصالحة للسياسيين ليقوموا بأدوارهم، وللمواطن أن ينعم بالأمن. ومن هنا كانت مقاربتنا لكل الملفات التي عالجناها، وسعينا ليكون لنا دور في إطار السعي إلى الحل، فقضية جثث قتلى تلكلخ مثلاً استدعت منا الذهاب إلى سورية، والحديث مع المسؤولين فيها، وعالجنا الموضوع بلا خلفيات سياسية أو مذهبية، هي جثث للبنانيين، ومن واجبنا أن نعيدها إلى أهلها. فالقانون أعطانا الحق في الأمن الخارجي، ونحن نعمل بالتنسيق والتواصل مع الحكومات الأجنبية من أجل ذلك". أضاف: "كذلك بالنسبة إلى مخطوفي أعزاز أؤكد لكم أن الاتصالات التي باشرناها لم تتوقف إلى هذه الساعة، لأن المهم أن يعودوا إلى أهليهم، وإن لم تسمعوا بما قمنا ونقوم به فلسبب وجيه، باعتبار هذا الأسلوب هو الأنجع، فهؤلاء أهلنا أيضًا، وإن كنا نتفهم ردات الفعل العاطفية، ليسمحوا لنا بالقليل من التعقل"، معتبرًا أن "القضية في النتيجة ليست عصية على الحل". وحذر إبراهيم من "التعرض إلى المصالح التركية أو غيرها، لأن ذلك لن يفيد، فالأتراك يقومون بما يستطيعون دون أي شك، وقد سبق أن تعرض مواطنوهم إلى الخطف وعملنا على إطلاق سراحهم، وليتيقن الأهالي أن القضية في أيدٍ أمينة". وعن تداعيات النزوح السوري والفلسطيني إلى لبنان قال: "إن الأرقام الصادرة عن الأجهزة الدولية دقيقة، وقد تحتمل إضافات، وإذا قالوا بـ 140 ألفًا، قد يكون هناك 200 ألف بسبب عدم تسجيل البعض لأسمائهم لدى المنظمات الدولية". لافتًا إلى "الوجه الإنساني للقضية، لأنه لا يمكننا إلا أن نستقبل من تعرض إلى الظلم، ولكن اطمئن الجميع أن مهمة الأمن العام ضبط دخولهم ومقار إقامتهم، وهي قضية تحت السيطرة"، معتبرًا أن "ما يتصل بغير هذا الأمر بات قرارًا سياسيًا". ورفض إبراهيم التعليق بشأن ما يقال عن دخول القاعدة أو غيرها فأوضح أن "الأمر مضبوط، وليطمئن الجميع"، رافضًا "الدخول في كل ما يعتبر جوانب سياسية من هذه القضية"، مفضلاً "البقاء في المقاربة الأمنية للموضوع"، مؤكدًا أن "هذا النزوح مؤقت، ولا يمكن مقارنته بأي وضع آخر". ولفت أن "الملف بند دائم على لقاء القيادات الأمنية والعسكرية الدورية، نعالج الموضوع ونتبادل المعلومات للمواجهة معًا. أما الحديث عن ظهور مسلح ومنظم للنازحين فهو أمر في غير محله، رغم تسجيل بعض الحالات الفردية"، نافيًا "إمكان استغلالهم من أي فريق لبناني". وعن شبكات تزوير مستندات ووثائق السفر من جواز سفر وتأشيرات وإقامات كشف إبراهيم عن "اكتشاف 300 حالة تزوير كان السوريون من أولى ضحاياها، بغية انتقالهم إلى أوروبا والعالم، وجاء اكتشافها ليعزز حضورنا في دول العالم، لأننا حريصون على أمنهم، واستحق "خاتم" الأمن العام على جواز السفر من أي مرفق في لبنان أن يكون محترمًا في كل دول العالم". وعن العلاقة مع القوات الدولية قال: "عندما كنت رئيسًا لفرع المخابرات في الجنوب عشت عدوان تموز/ يوليو 2006، وواكبت انتشار القوات الدولية تنفيذًا للقرار 1701، ونحن اليوم على علاقة مميزة معهم نتبادل المعلومات عبر الجيش اللبناني، المكلف بأمن منطقة جنوبي الليطاني. وإنها مناسبة لأشيد بالتعاون القائم بيننا، وبالدعم اللوجستي الذي وفره للأمن العام، والعام 2012 شكل عامًا نموذجيًا في التعاون بيننا"، نافيًا "وجود أي نية لخفض إضافي لعددهم، رغم ما يقال في هذا الشأن". وعن رأيه في الانتخابات النيابية المقبلة، وإمكان إجرائها أو عدمه قال: "ما يعنيني أننا نعمل كجهاز تابع لوزارة الداخلية أن الانتخابات حاصلة في موعدها، والباقي شأن سياسي". وهل من جديد بشأن جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن قال: كل ما نملكه من معلومات ومتى توفر أي جديد نضعه تحت تصرف اللواء أشرف ريفي والأجهزة المختصة التي تقوم بالتحقيق في هذه القضية". وعما يريده من اللبنانيين على أبواب عام جديد قال: "أقول للبنانيين نحن نقوم بدورنا وواجبنا، وليس لدينا أي أجندة أخرى، وبدعمهم وثقتهم يزداد منسوب الأمن في لبنان". وفي ختام اللقاء قدم إبراهيم درع الأمن العام إلى نقيب المحررين تقديرًا منه "للدور الذي تقوم به النقابة وأعضاؤها، ولشكرهم على كل أشكال التعاون القائم مع المديرية العامة للأمن العام". وكان إبراهيم التقى، قبل ظهر الإثنين، سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور يرافقه وفد يمثل فصائل منظمة التحرير وقوى التحالف الفلسطيني، وجرى عرض للوضع الفلسطيني في لبنان بشكل عام، وملف الفلسطينيين اللاجئين في سورية، الذين نزحوا إلى لبنان، حيث تم الاتفاق على إيواء هؤلاء بشكل مؤقت ريثما تتأمن عودتهم إلى سورية. يذكر في هذا الإطار أن عدد النازحين الفلسطينيين اللاجئين في سورية، والذين وفدوا إلى لبنان منذ 26 تموز/ يوليو الماضي حتى صباح 24 الجاري بلغ 38447 نازحًا، أما الذين عادوا إلى سورية في الفترة نفسها فبلغ عددهم 24320 نازحًا، ويكون عدد الفلسطينيين اللاجئين في سورية والموجودين حاليًا في لبنان حتى تاريخه 14127 فلسطينيًا".