قال الرئيس المصري محمد مرسي إنه "لن تقوم دولة دينية في مصر". جاء ذلك في حوار مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية، وصدر من الرئاسة المصرية بيان صحفي ببعض مضامينه اليوم السبت. وأوضح مرسي خلال الحوار أن "الدولة التي يؤمن بها هي الدولة الحديثة، التي يتم فيها تداول السلطة سلميًا في ظل مناخ من الحرية والديمقراطية، ولا يؤمن بإقامة الدولة الدينية، بل لا يعتبر ذلك المصطلح موجودًا أصلاً". ولا يرى مرسي بحسب الحوار أن "الدولة الدينية كانت موجودة خلال فترات التاريخ الإسلامي"، مشيرًا إلى أنه عندما يتحدث عن مفهوم الدولة فهو يقصد الدولة المدنية. وأشار الرئيس المصري إلى أن جميع المصريين متساوون أمام القانون، بغض النظر عن الديانة، والأقباط مواطنون مصريون شأنهم شأن الجميع، والدستور الجديد يسمح لهم لأول مرة بالاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية. وبحسب مرسي فـإن "15% من الأعضاء المعينين بمجلس الشورى من الأقباط، وهو أمر لم يحدث من قبل". ولفت إلى أن هناك حوادث تقع من آن لآخر بين المسلمين والأقباط، لكنها ليست ذات طبيعة طائفية، وإنما تحدث بسبب المشكلات الاجتماعية، لكن وسائل الإعلام تبالغ في بعض الأحيان. وعن مشاركة المرأة في الحياة السياسية، قال مرسي إن "الدستور الجديد يضمن حقوق المرأة ومشاركتها في العملية السياسية وإنه سيكون سعيدًا إذا فاز عدد كبير من النساء بمقاعد البرلمان الجديد". ورأى الرئيس المصري أن "هناك فرصة كبيرة أمام الجميع للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، معبرًا عن سعادته بوجود آراء معارضة.