شهدت مناطق مختلفة في محافظتي الكرك والطفيلة، جنوب الأردن، بعد صلاة الجمعة، مسيرات ووقفات احتجاجية تطالب الحكومة بإصلاحات سياسية واقتصادية. ولم تشهد هذه المسيرات والوقفات أي احتكاكات مع رجال الأمن. في بلدة المزار الجنوبي، التابعة لمحافظة الكرك، نظّم العشرات من المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام ساحة مسجد جعفر بن أبي طالب، مطالبين بحل مجلس النواب الحالي، وإعادة النظر في القانون الذي انتخب بموجبه هذا المجلس في يناير/كانون الثاني الماضي. كما دعا المتظاهرون إلى إعادة النظر في خصخصة الشركات الحكومية، ومحاسبة المفسدين، وتشكيل حكومة كفاءات تقود المسيرة الإصلاحية في البلاد. وأجريت الانتخابات البرلمانية بالأردن في الثالث والعشرين كانون الثاني/يناير الماضي وسط مقاطعة جماعة الإخوان المسلمين التي تقود المعارضة والتي رهنت مشاركتها السياسية بتحقيق سبعة مطالب أبرزها تعديل قانون الانتخابات، وإطلاق إصلاحات دستورية، واستقلال القضاء. وأفضت هذه الانتخابات إلى فوز شخصيات موالية للنظام أغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلين بمعظم مقاعد مجلس النواب. وفي بلدة مؤتة التابعة لمحافظة الكرك، اعتصم العشرات أمام مسجد الشهداء؛ احتجاجًا على ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، وطالبوا بالإصلاح الشامل، وحل مجلس النواب الجديد. وفي بلدة صرفا بذات المحافظة، نظّم العشرات وقفة احتجاجية وسط البلدة، مطالبين بمحاربة الفساد، وبتحقيق إصلاح شامل اقتصادي وسياسي. وأكد المتحدثون بالوقفة على ضرورة توفير فرص عمل للعاطلين، وتوزيع مكتسبات التنمية بشكل عادل على مختلف محافظات البلاد. وفي مدينة الطفيلة (عاصمة محافظة الطفيلة)، شارك العشرات في مسيرة احتجاجية انطلقت من مسجد الطفيلة الكبير بعد صلاة الجمعة، وانتهت أمام مقر محافظة الطفيلة (مركز حكم محلي). وطالب المشاركون في المسيرة الحكومة بتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي ينشدها الشعب، مشددين على ضرورة وضع تصور جدي للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد، وعدم رفع أسعار المزيد من السلع والخدمات. وفي بيان صحافي، قال منظمو المسيرة إنهم سيستمرون في فعالياتهم الاحتجاجية حتى تتحقق كافة مطالب الشعب الأردني الإصلاحية.