كشفت مصادر إسلامية في لبنان تتابع ملف دار الفتوى في الإشكال القائم بين مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وتيار "المستقبل" أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومعه رؤساء الحكومات السابقون قرروا إغلاق ملف المفتي بإعلان "الحرم السياسي" عليه وتطويعه وطلبوا إليه دعوة المجلس الإسلامي الشرعي الذي مدد لنفسه منذ مطلع العام الجديد رغما عنه في مهلة 48 ساعة أي السبت 16 آذار/مارس الجاري أو إقالته وهي سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ دار الفتوى إلا مرة واحدة في العام 1966 عندما طلب رؤساء الحكومات والمعنيون من المفتي محمد علايا الاستقالة، بعد أن فقد أهليته لسبب المرض وعجزه عن القيام بواجباته في إدارة شؤون دار الفتوى، وما لبث أن نزل عند طلبهم من دون إقالته فتقدم باستقالته.   وجاءت هذه الحصيلة السياسية التي أجرتها المصادر الإسلامية عبر "العرب اليوم" نتيجة مضمون البيان الذي عممته رئاسة الحكومة الوصية على دار الفتوى، وجاء فيه،"بدعوة من دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي عُقد في السراي الكبير اجتماع ضمه وأصحاب الدولة الرؤساء سليم الحص، عمر كرامي، فؤاد السنيورة، بصفته الشخصية، وممثلاً لدولة الرئيس سعد الحريري.    وجرى البحث خلال الاجتماع فيما آلت إليه الجهود المبذولة مع مفتي الجمهورية لعدم شل عمل المجلس الشرعي الإسلامي إلى حين انتخاب مجلس جديد، وللدعوة إلى اجتماع المجلس الحالي، في حضور جميع أعضائه، بمن فيهم رؤساء الحكومات السابقون، وذلك محافظة على وحدة الطائفة وصوناً لكرامتها وتحقيقاً لمصلحتها العامة.   وإزاء إصرار المفتي على تعطيل عمل المجلس الشرعي، وبعد البحث في عدم تجاوبه مع هذه الدعوة، وكما مع العديد من المحاولات الأخيرة، ومع إداركهم التام لما ستؤول إليه أوضاع الطائفة من محاولة لزعزعة وحدتها وضرب استقرارها بفعل هذا الموقف السلبي للشيخ قباني، فقد أكد المجتمعون، تمسكهم بما صدر عن اجتماع أصحاب الدولة الرؤساء في 15 شباط/ فبراير الماضي، والطلب إلى المفتي، مجدداً، دعوة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، على أن تتم هذه الدعوة وينعقد المجلس بتاريخ أقصاه السبت 16 آذار/مارس الجاري، وأن المجتمعين كانوا وما يزالون، كما جميع المسلمين، حريصين على إبعاد مقام مفتي الجمهورية اللبنانية عن الخلافات، وتنزيهه عن الصراعات، والارتقاء به عن المصالح الشخصية والحسابات الضيقة، وبالتالي فإنهم يلفتون المفتي إلى ضرورة أن يجهد في عمله للمحافظة على وحدة الكلمة ورص الصفوف، محافظة على مقامه، وبما يستحقه من كونه المرجع الديني الأعلى للطائفة السنية.   وقال المجتمعون إنه صار من الملح والضروري، بنتيجة اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الحالي، الإعداد واتخاذ القرارات التقريرية والإجرائية اللازمة للمباشرة في عملية انتخاب المجالس الإدارية والمفتين المحليين، وسواهم من الهيئات التي يفرض القانون انتخابها، وبالتالي انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الجديد، وأن اكتمال العملية الانتخابية لسائر الهيئات والمراجع هي الكفيلة بإنتاج الجسم المعبر عن إرادة أبناء الطائفة السنية، الذين ما زالوا يتطلعون إلى تطوير وتحديث مؤسساتهم الدينية والوقفية، مع ما تحتاجه هذه العملية من انكباب على ورشة تحديث وتطوير للقوانين والأنظمة التي ترعى شؤون الطائفة ومؤسساتها.   وناشد المجتمعون الشيخ قباني التجاوب المطلق مع هذه الدعوة، تكراراً، خاصة وأن الاستمرار في امتناعه عن مشاركة رؤساء الحكومات في العمل يداً واحدة للمحافظة على وحدة الطائفة وصون كرامتها، سيحتم اتخاذ التدابير والإجراءات كافة التي تمنع على أي كان المس بهذا المقام، والإبقاء عليه سامياً، يعلو فوق أي مسؤول أو أية غاية أو أية مصلحة شخصية، سوى المصلحة العليا للطائفة التي لا بد أنها تنسجم في ذلك وتتماهى مع المصلحة العليا للوطن.    ودعا دولة رئيس مجلس الوزراء أصحاب الدولة الرؤساء إلى اجتماع طارئ ينعقد في حال عدم تجاوب مفتي الجمهورية اللبنانية مع الدعوة الموجهة إليه مجدداً، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء امتناع المفتي عن القيام بما تقتضيه المصلحة العليا للطائفة.   ويتألف مجلس الانتخاب الإسلامي من رئيس مجلس الوزراء العامل ورؤساء مجلس الوزراء السابقين، الوزراء السنيين العاملين، أعضاء "المجلس الشرعي"، المفتين المحليين العاملين، العلماء قضاة الشـرع العاملين والمتقاعدين، أمين الفتوى في كلّ من بيروت وطرابلس، والمدير العام للأوقاف الإسلامية