قضت المحكمة الدستورية العليا، في مصر بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، وأرسلته إلى مجلس الشورى لإجراء التعديلات المقترحة عليه. وجاء ذلك بعد تأييد المحكمة تقرير هيئة المفوضين الذي أفتى بعدم دستورية بعض النصوص الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية . وجاء بتقرير المفوضين الذى تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، إن الدستور ينص على ضرورة أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية عادلاً بين السكان ومساحات المحافظات، فيما يتعلق بعدد المقاعد الانتخابية ، مقارنة بعدد أصوات الناخبين، "ما يكون له تأثير لا يتفق مع ما جاء في الدستور، ويؤكد وجود عوار دستوري، إضافة إلى ضرورة وضع المرأة على القوائم الانتخابية من مشروع قانون الانتخابات". يُذكر أن مجلس الشورى كان قد أقر قانون انتخابات مجلس الشعب وتمت إحالته إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستوريته.