قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر بعدم قبول دعوى حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور التي انتهى عملها فعليًا بالاستفتاء على الدستور وإقراره في ديسمبر/ كانون أول الماضي. وتشهد مصر حركة احتجاجية رافقها أعمال عنف منذ إصدار الرئيس المصري محمد مرسي إعلانًا دستوريًا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حصَّن بموجبه الجمعية التأسيسية من الحل لحين الانتهاء من عملها؛ حيث اعتبره البعض "خطوة استباقية" للدعاوى التي تنظرها المحكمة وتطعن في معايير اختيار أعضاء الجمعية. ورغم إلغاء الرئيس المصري لهذا الإعلان الدستوري والإبقاء على آثاره التي تشمل تعيين نائب عام جديد، تواصلت هذه الحركة الاحتجاجية، وزادت حدتها بعد إقرار الدستور المصري الجديد الذي قال معارضون إنه إعداده لم يتم بـ"التوافق" بين مختلف الفئات الممثلة للشعب المصري.