دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء إلى إنهاء قمع الاحتجاجات في المغرب، بعد مرور عامين على خروج آلاف الأشخاص إلى شوارع الرباط والدار البيضاء ومدن أخرى للمطالبة بالإصلاح. وقالت المنظمة إن العشرات من الناشطين الذين ينتمون إلى حركة 20 شباط/فبراير في المغرب تعرضوا للاعتقال بسبب التعبير السلمي عن آرائهم وتعرض بعضهم للتعذيب وسوء المعاملة في الحجز. وأشارت إلى أن حركة 20 شباط/فبراير تشكلت أثناء موجة الانتفاضات الشعبية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا للمطالبة باحترام أكبر لحقوق الإنسان والديمقراطية ووضع حد للفساد، وتأمين ظروف اقتصادية أفضل. وأضافت المنظمة أن محمد المسعودي، المحامي الذي دافع عن قضايا كثيرة لناشطي الحركة، أكد أنه لاحظ في الآونة الأخيرة زيادة في عمليات قمع الدولة لاحتجاجات الحركة في المغرب، وأن السلطات اتهمت بصورة روتينية ناشطي الحركة بجرائم مثل الشتائم وممارسة العنف ضد رجال الشرطة وتهريب المخدرات والمشاركة في تظاهرات غير مصرّح بها، إلى جانب انتشار سوء معاملة الناشطين أثناء وبعد اعتقالهم على نطاق واسع. وقالت آن هاريسون نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "إن السلطات المغربية تستمر في قمع منتقديها وفي تجاهل صارخ للدستور الجديد الذي تم اعتماده في تموز/يوليو 2011، والذي يضمن الحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي وتكوين الجمعيات". وأضافت هاريسون أن "الإصلاحات المزعومة التي أطلقتها السلطات المغربية تبدو أنها تهدف إلى التخلص من انتقادات الشركاء الدوليين، كونها تستمر في قمع الاحتجاجات وعملت حتى الآن ضد حقوق الناس وليس لحمايتها". ودعت منظمة العفو الدولية المغرب إلى إصلاح قوانينه لضمان تمكين المعتقلين من الوصول الفعّال إلى محامين من اختيارهم منذ اعتقالهم وطوال فترة احتجازهم، واستشارتهم على انفراد.