أعلنت إدارة منفذ طريبيل العراقي الحدودي مع الأردن أنَّ وزارة الدفاع العراقية وافقت على فتح المنفذ بشكل مؤقت لعدة ساعات لإدخال الشاحنات العراقية والأردنية والمحملة بالمواد القابلة للتلف والعالقة عند المنفذ منذ ثلاثة أيام، ثم أعادت إغلاقه بشكل كامل. وقال مدير المنفذ ياسين الفلاحي في تصريح صحافي إنَّ "وزارة الدفاع وافقت على فتح منفذ طريبيل لإدخال الشاحنات العالقة المحملة بالمواد القابلة للتلف بعد قيام إدارة المنفذ بتبليغ وزارة الدفاع عنها خوفا من تعرض حمولتها من البضائع للتلف"، مضيفا أنَّ "الوزارة فتحت المنفذ لبعض الوقت صباح السبت وسمح لتلك الشاحنات بالعبور ثم أعادت إغلاقه". وأوضح الفلاحي أنَّ "الشاحنات التي سمح لها بالعبور تحمل لوحات عراقية وأردنية وكانت محملة بالمواد الغذائية والحلويات وغيرها من المواد القابلة للتلف"، لافتا إلى أن "اللجان المشرفة على الفحص المختبري في المنفذ قامت بالتأكد من صلاحية حمولة تلك الشاحنات عبر فحصها قبل السماح لها بالدخول". من جهتها أكدت وزارة الدفاع العراقية السبت، أن سبب إغلاق المنافذ الحدودية مع سورية والأردن جاء بسبب ورود معلومات استخبارية عن نية مجاميع مسلحة من سورية والأردن استهداف متظاهري الأنبار، مبينة أنَّه "إجراء احترازي". وقال الأمين العام لوزارة الدفاع العراقية، الفريق أول ركن موحان الفريجي لـ"العرب اليوم" إنَّ "قرار غلق المنافذ الحدودية مع الأردن وسورية جاء بعد ورود معلومات استخبارية إلينا تفيد بنية بعض المجاميع المسلحة الموجودة في سورية والأردن استهداف متظاهري الأنبار ونينوى المعتصمين على الخط الدولي الرابط بين بغداد والأردن". وأكد الفريجي أنَّ "إجراء الإغلاق احترازي وحرصًا على سلامة المتظاهرين"، مبينا أنَّ "ازدياد أعداد المتظاهرين تدفعنا إلى الخشية على سلامتهم".  وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أغلقت منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن في الأربعاء 9 كانون الثاني 2013، بعد اضطراب الحركة التجارية عبر الطريق الدولي في محافظة الأنبار بسبب التظاهرات والإعتصامات التي تشهدها المحافظة، فيما أكدت إدارة المنفذ أنَّ حركة الشاحنات والمسافرين عبر المنفذ توقفت، منذ الساعة السادسة من صباح الأربعاء. ولاقى قرار إغلاق منذ طريبيل مع الأردن "استياءً كبيرا" من قبل مجلس محافظة الأنبار، معتبرًا ذلك "تصعيد ضد الجماهير الغاضبة وخرق للدستور"، ولفت إلى أنَّ القرار تسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، ملوحا بمقاضاة الحكومة المركزية لما لحق بالمحافظة من "أضرار مادية ومعنوية". لكن وزارة الدفاع عادت وقررت أمس الجمعة 11/ 1/ 2013 غلق منفذي الوليد في الأنبار وربيعة في نينوى الحدوديين مع سورية اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد المقبل من دون توضيح الأسباب. وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف وجاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة. وعلى الرغم من أنَّ الاعتصامات التي تشهدها تلك المحافظات وغيرها من المناطق، جاءت كرد مباشر على عملية اعتقال عناصر حماية وزير المالية القيادي في العراقية رافع العيساوي، في الـ20 من كانون الأول 2012 المنصرم، فإنَّ أهالي تلك المحافظات كانوا وعلى مدى السنوات الماضية قد تظاهروا في العديد من المناسبات ضد سياسة الحكومة الحالية وإجراءاتها بحقهم، وأهمها التهميش والاقصاء والاعتقالات العشوائية والتعذيب في السجون وإجراءات المساءلة والعدالة وهي نفسها المطالب التي يرفعونها اليوم. وبحسب المراقبين فإن ما يجري اليوم في العراق يعد واحدة من "أخطر وأوسع" الأزمات التي مرت به منذ سقوط النظام السابق سنة (2003)، إلى جانب الأزمة المزمنة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وأبدت الأمم المتحدة عبر ممثلها في العراق، مارتن كوبلر، قلقها، ودعت الحكومة إلى عدم التعامل بقوة من التظاهرات مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم وحقوقهم بطريقة سلمية. وفي خطوة لسحب فتيل الأزمة قرر مجلس الوزراء في جلسته الأولى للعام (2013) الحالي، التي عقدها الثلاثاء (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة والموارد المائية والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، تتولى تسلم الطلبات المشروعة من المتظاهرين مباشرة من خلال وفود تمثلهم وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء. إلا أن الكثير من المراقبين عبروا عن خشيتهم من أن هذه اللجنة لن تسهم بأي حلول للأزمة خصوصا وأن رئيس الحكومة أعلن عقب تشكيل اللجنة أنها لن تتسلم المطالب غير الدستورية ولن تتعامل معها أبدا، موضحا أن مطالب المتظاهرين بإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب تتعارض مع الدستور وتفتح الطريق امام البعثيين والإرهابيين.. في حين يؤكد المتظاهرون أن هذين المطلبين من أهم مطالبهم ولا يمكن التخلي عنها وهو ما سيؤدي بحسب المراقبين إلى زيادة الوضع تفجرا خصوصا وأن العامل الإقليمي بات يساعد بشكل كبير على توفير أجواء ملائمة لذلك.