رأى وزير الدفاع اللبناني فايز غصن في تصريح له، الخميس "أن أمام الدولة اللبنانية قضية في غاية الدقة والحساسية، هي قضية تدفق النازحين السوريين والفلسطينيين إلى لبنان، نظرا للانعكاسات التي تتركها هذه القضية على الداخل اللبناني". وقال غصن: "إن التعاطي الرسمي مع هذا الملف ينطلق من اعتبارات عدة، منها ما هو إنساني واجتماعي، ومنها ما هو أمني وهو الجانب الأخطر في هذه القضية"، مشيرًا إلى أن "جهود الوزارات المعنية ستتضافر وتتكامل وتتسارع لمواكبة هذا الملف والسير بخطة المعالجة". وأوضح أنه "في ضوء بروز توقعات بازدياد عدد النازحين إلى لبنان، فإن احتمال تفاقم الأزمت بات في شبه المؤكد، خصوصًا أن لبنان يعاني أصلًا من واقع اقتصادي دقيق، وبالتالي فإن المطلوب في هذا الإطار، التعاون بين جميع الفرقاء اللبنانيين والتعاطي بتبصر وروية مع هذا الملف، بغض النظر عن حجم الاختلافات السياسية، على أن يترافق ذلك مع عمل جدي وسريع من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدة لبنان على تخطي هذه الأزمة وتعزيز قدرات الدولة اللبنانية للاستمرار في عمليات الإغاثة والمساعدة". أما في الشق الأمني، فقد شدد غصن على "وجوب عدم الاستهانة بخطورة ما قد ينتجه الواقع المستجد على لبنان، إذ أن هذا الواقع قد يشرع نوافذ أمنية يتسلل منها بعض المسلحين أو الإرهابيين للدخول إلى لبنان والقيام بمحاولات للعبث بأمنه واستقراره". وأوضح أن الأجهزة الأمنية لا سيما الجيش اللبناني مستنفرة لمواكبة هذا الموضوع، وقد اتخذت سلسلة إجراءات واحتياطات هامة من خلال تعزيز الجهود وتكثيف وتيرة العمل للحفاظ على الأمن الداخلي، أومن خلال التشدد في ضبط الحدود"، مشددا على ان "عيون الجيش والأجهزة الأمنية مفتوحة، ولن يكون هناك تهاون مع كل من يحاول اقتناص الظروف السائدة للنيل من الإستقرار الداخلي". على صعيد آخر، استقبل الوزير غصن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، على رأس وفد ضم القضاة معاوني مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.