قال وزير لبناني الخميس "إن بلاده لن تغلق الحدود أمام أي نازح سوري رغم الضغوط الكبيرة التي تشكلها قضية النزوح على الدولة اللبنانية". وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور "لا نستطيع أن نغلق الحدود.. بل نستطيع أن نطالب المجتمعين العربي والدولي بالوقوف إلى جانبنا لنتمكن من الوفاء بالتزاماتنا، وفي الوقت نفسه التعامل مع الضغوط الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يسببها النزوح". وأشار أبو فاعور، عقب لقائه اليوم وفدًا من نواب البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق برئاسة ماريزا ماتياس وحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا إيخورست، إلى أن الاجتماع ناقش قضية النازحين السوريين والفلسطينيين إلى لبنان. وأوضح أن هناك مزيدا من التوتر الحاصل بين المجتمعات اللبنانية المستضيفة والنازحين نتيجة "ازدياد أعداد النازحين" وكذلك لأن الخدمات المقدمة للنازحين لا تقدم للمواطن اللبناني بالمكان نفسه رغم أنه يعاني من "فقر شديد". وحذر "أبو فاعور"، خلال لقائه الوفد الأوروبي بحسب بيان لوزارته، من أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بموضوع النزوح السوري أو الفلسطيني، لكنه بات يتعلق باستقرار لبنان لأن "حجم الضغوط التي بات يشكلها موضوع النزوح أصبح يتجاوز قدرة الحكومة اللبنانية أو حتى المجتمع اللبناني على الاحتمال". وأكد أن بلاده تحتاج إلى المساعدة "ليس فقط المالية وإنما المساعدة بأكثر من شكل" من دون أن يحددها، معربًا عن خشيته من أنه إذا استمر تدفق اللاجئين بهذا المعدل فإننا "نقود لبنان باتجاه انفجار اجتماعي اقتصادي". جاء ذلك في تقرير المنظمة السنوي عن تطورات حقوق الإنسان في العالم عام 2012، وتلا نائب المدير التنفيذي في المنظمة نديم حوري ما يتعلق بلبنان في التقرير خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم بالعاصمة بيروت. وكان تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، صدر قبل أيام، حول عدد اللاجئين السوريين والفلسطينيين الفارين من الأزمة السورية، قائلاً إن "95 ألفًا و453 لاجئًا في لبنان مسجلاً لدى وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، لافتًا إلى "وجود 34 ألفًا و275 لاجئًا سوريًا ينتظرون تسجيلهم".