مشروع الأطراف الصناعية للمعوقين

افتتح محافظ جنين إبراهيم رمضان، والسفير الياباني جونيا ماتسورا، ومدير عمليات وكالة الغوث الدولية فيليبة سانشيز، اليوم الثلاثاء، 'مشروع الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ووحدة إعادة التأهيل' في جمعية الجليل للرعاية والتأهيل المجتمعي الخيرية في مخيم جنين المقدم من الحكومة اليابانية بتكلفة 125 ألف و500 دولار.

وثمن رمضان دور حكومة وشعب اليابان لدعمهم هذا المشروع 'المميز والأول في المحافظة، والمزود بكافة الأجهزة الطبية الحديثة، والذي يخدم ذوي الإعاقة في محافظة جنين الذين حرموا من هذه الخدمة الصحية منذ عشرات السنين جراء العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال'.

وأكد رمضان استمرار الحكومة بتقديم كافة أنواع الدعم ضمن الإمكانيات المتاحة، مشددا على ضرورة تشبيك كافة المؤسسات الرسمية والأهلية للنهوض بواقع المعاقين. 

وأكد السفير الياباني ماتسورا، استمرار دعم حكومة وشعب اليابان للحكومة الفلسطينية في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية حتى إحقاق كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

وقال 'نحن نقدر المعاناة التي عاشها الشعب الفلسطيني'، معبرا عن تضامنه لأهالي مخيم جنين 'الذين عانوا من ويلات الاحتلال'.

 وثمن عبد الرازق أبو الهيجاء في كلمة جمعية الجليل، دور السفير الياباني وحكومة وشعب اليابان وكل من وقف إلى جانبهم في افتتاح المشروع الصحي الأول لذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى تقديم الخدمات الطبية للمعاقين ويساعدهم على الحركة، مشيرا إلى ازدياد نسبتهم بسبب الاحتلال الإسرائيلي إثر إصابتهم بأعيرة جيشه، والذي أدى إلى فقدان أطراف من أجسامهم والتسبب بإعاقتهم.

 وأكد عضو المجلس الثوري جمال الشاتي في كلمة المجتمع المحلي في مخيم جنين، أهمية تعزيز الوضع المجتمعي وتطوير البنية التحتية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة في المجال الصحي لشريحة المعاقين 'الذين يعانون جراء سياسة الاحتلال'.

بدوره، أشاد سانشيز في كلمة وكالة الغوث بهذا الدعم 'المميز'، داعيا إلى تقديم المزيد من الدعم للجمعية 'لكي تتمكن من تقديم الرعاية الصحية للمعاقين'، ومؤكدا التزام الوكالة بتقديم الدعم للاجئين 'بالرغم من الصعوبات التي تمر بها'.

وطالب رئيس الاتحاد العام للمعاقين رفيق أبو سيفين، حكومة وشعب اليابان بالوقوف إلى جانب المعاقين من كافة الجوانب من أجل تحسين نوعية حياتهم، مشددا على أهمية تطبيق قانون المعاق الفلسطيني الذي يضمن الحياة الكريمة لذوي الاحتياجات الخاصة.