قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، إن الأمر العسكري الإسرائيلي الجديد رقم (1745) الذي يتضمن حماية للأطفال الفلسطينيين خلال التحقيق معهم من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في 10 أيلول المنصرم لكنه لا ينطبق على معظم الحالات.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي اليوم السبت، أن الأمر المذكور اشتمل على وضع متطلبات محددة بشأن تسجيل التحقيق بالصوت والصورة واللغة المستخدمة في التحقيق مع الأطفال.

كما أوضحت أنه في الوقت الذي يبدو وكأن الأمر الجديد يُدخِل تغييرات كبيرة في إجراءات التحقيق مع الأطفال الفلسطينيين، إلا أن فائدته محدودة للغاية كونه لا ينطبق على الأطفال المشتبه بهم بارتكاب 'مخالفات أمنية' كإلقاء الحجارة مثلا.

وأشارت إلى أن الأمر الجديد بشكلٍ عام ينص على أن 'تحقيق شرطة الاحتلال مع طفل يجب أن يتم بلغة الطفل نفسه، وتوثيقه خطياً باللغة التي تم بها التحقيق، وتسجيله بالصوت أو الصورة في حال عدم توثيقه بلغة الطفل'، أي في حال كان التحقيق باللغة العربية وتم أخذ إفادة الطفل باللغة العبرية، كذلك ينص على 'تسجيل التحقيق بالفيديو في جرائم قد تصل عقوبتها القصوى لأكثر من 10 سنوات'.

وأضافت الحركة، أن الأهم من ذلك هو أن استخدام الأمر الجديد مقيد ومحدود للغاية، لأن بنوده وأحكامه لا تنطبق على طفل يشتبه بارتكابه 'مخالفات أمنية' على النحو المفصل في الأمر العسكري رقم 1651، وهي مخالفات يتهم بارتكابها تقريبًا كافة الأطفال الذين تعتقلهم القوات الإسرائيلية ويتم التحقيق معهم من قبل الشرطة الإسرائيلية.

نقلا عن وفا