دعا الفلسطينيون، مجلس الأمن الدولي، إلى مطالبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف مشروعات الاستيطان الجديدة في القدس الشرقية المحتلة.

وعقد الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن، الليلة، جلسة طارئة لبحث التطورات الخطيرة في القدس الشرقية المُحتلة والاستيطان والممارسات والانتهاكات الإسرائيلية غير القانونية هناك، بطلب من الأردن.

وقال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور: إن المستوطنات الإسرائيلية تؤدي إلى تآكل الدولة الفلسطينية المستقبلية التي ستكون القدس الشرقية عاصمة لها.

وأشارت منصور إلى أن أنه في كل يوم يجري تقسيم وتقويض التواصل البري وسلامة الأراضي الفلسطينية من خلال هذه الأعمال غير الشرعية، معتبراً أن الانتهاكات الإسرائيلية تؤدي إلى اضمحلال خطير لإمكانية الحل القائم على دولتين.

واشتكى أيضاً من طريقة تعامل إسرائيل مع القدس بما في ذلك المقدسات مثل الحرم القدسي، مبرزاً أن القدس محاصرة وأن الاستفزازات الإسرائيلية في المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة تهدد بإثارة دورة أخرى من العنف.

من جانبه رأى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، في كلمته أمام المجلس، أن إرسال مستوطنين إلى الأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي ويعيق حل الدولتين، مشدداً على أنه إذا ما نفذت هذه الخطط فستثير من جديد شكوكاً خطيرة بشأن التزام إسرائيل بتحقيق سلام دائم مع الفلسطينيين.

وأحاط فيلتمان أعضاء مجلس الأمني، علماً، بما أبداه الأمين العام، بان كي مون، من قلق حيال المشروعات الإسرائيلية الاستيطانية الجديدة، ما تثيره من شكوك حول التزام إسرائيل بتحقيق السلام الشامل.

بدوره نبه السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، فرنسوا دولاتر، إلى أنه لا يمكن استبعاد انفجار الوضع وخروجه عن السيطرة، داعياً إسرائيل إلى العدول عن المشروع غير المشروع بنظر القانون الدولي.

واس