قال وزير الخارجية رياض المالكي إن الطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين، والمجموعة العربية من خلال الشقيقة الأردن، بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، حول قضية فلسطين، وخاصة الإجراءات والممارسات غير الشرعية لدولة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، سيعقد الليلة.

وأضاف في بيان صدر عن الخارجية، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيتم إطلاع أعضاء مجلس الأمن على الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في مدينة القدس، واستمرار المخططات الاستيطانية غير الشرعية، الرامية إلى تهويد المدينة وتغيير تركيبتها الديمغرافية، وترحيل السكان الفلسطينيين الأصليين من المدينة المقدسة،  وعزلها عن امتدادها العربي الفلسطيني.

وشدد المالكي على أن هذه الممارسات تقوض السلام، وتهدد الأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى الاستفزاز الإسرائيلي لمشاعر ملايين المسلمين في محاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، وهو ما من شأنه أن يحيل الصراع إلى نزاع ديني.

ودعا المالكي مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته لإنقاذ فرص السلام، وحل الدولتين القائم على إجماع الشرعية الدولية، مطالبا دول العالم بالتدخل العاجل لمواجهة الأوضاع الخطيرة التي خلفتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الأرض، ولعب دور أكثر فاعلية لردع الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصانة السياسية والقانونية عنه.

وشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا، ودعم التوجه الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم عن دولة فلسطين، من خلال وضع جدول زمني لذلك.

وقال المالكي إن القدس على أجندة اليونسكو أمس، واليوم في مجلس الامن، مرحبا باعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 'اليونسكو'  يوم أمس الثلاثاء في دورته الـ195، المنعقدة في باريس، القرارات التي تقدمت بها دولة فلسطين وبشكل مشترك مع الأردن الشقيق، وبدعم عربي وإسلامي.

وأشار إلى دور الوزارة في متابعة العمل على القرارات من أجل تطويرها مع المستجدات الحاصلة على الأرض، وفي متابعة ممارسات دولة الاحتلال ومراقبتها ورصدها، ودعوة المؤسسات الدولية للاضطلاع بمسؤولياتها السياسية والفنية.

وأعرب المالكي عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرارين، وترحيبه للتصويت لصالح القرارين بإجماع أعضاء المجلس التنفيذي، الذين أدانوا الانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال في القدس وباب المغاربة، ومدينتي الخليل وغزة، إضافة إلى قرار حول المؤسسات التعليمية في الأراضي العربية المحتلة.

وأكد أن القرارات تم إدراجها تحت عنوان موحد 'فلسطين المحتلة'، مشددة على أهمية إرسال بعثة مراقبة خبراء اليونسكو إلى القدس للاطلاع على الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في المدينة القديمة، ومواقع التراث بصفتها تراث عالمي مهدد بالخطر، ووقف الحفريات في المدينة القديمة ومحيطها.

وطالب المالكي الدول الأعضاء بتحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من أجل حماية الأماكن الثقافية والتراثية الفلسطينية، وحماية الإرث التاريخي والمادي والطبيعي لشعبنا المتجذر في أرض دولته المحتلة، داعيا إلى احترام  قرارات اليونسكو بهذا الشأن.

نقلًا عن"وفا"