أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ما جاء في بيان نقابة المحاميين الفلسطينيين، بعدم قانونية ومشروعية قرار 'المجلس الأعلى في غزة' بفرض طابع جديد بقيمة (2 شيكل) 'دمغة'.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، أنها لا تزال ترى في السلطة القضائية واستقلاليتها كأهم ضمانة من ضمانات احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته المعتبرة باعتبارها السلطة الموكل إليها ضمان سيادة القانون والتأكد من مساواة الجميع أمامها.

وأضافت أن تشكيل 'المجلس الأعلى للقضاء بقرار من الحكومة في قطاع غزة'، كان ضربة قاسية لوحدة الجهاز القضائي، المفترض انضواؤه تحت مظلة مجلس القضاء الأعلى، المشكل بموجب المادة (100) من القانون الأساسي كما وضع مرفق القضاء في مرمى التجاذبات السياسية بما يمس استقلال القضاء ويخالف أحكام المواد (97) و(98) من القانون الأساسي.

وأوصت الهيئة بضرورة إتاحة المجال لمجلس القضاء الأعلى للقيام بمهامه، بما يضمن إعادة توحيد القضاء في الوطن الواحد وفقاً للقانون.

وكان مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين في قطاع غزة، أعلن رفضه التعاطي مع الطابع الذي أصدره 'المجلس الأعلى للقضاء' في قطاع غزة، واعتبر إصدار هذا الطابع 'أمرا خطيرا جدا'، ولا يجوز لأي أحد أن يفرض رسوما إلا بقانون، ولا يصدر القانون إلا من جهات الاختصاص.

نقلًا عن"وفا"